وزيرة الشؤون: حريصون على تقديم أفضل الخدمات لذوي الإعاقة

"بدل العمل" من اختصاص مجلس الخدمة وقانون الأجور قيد الدراسة

كتب - فارس العبدان:


أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أمس حرص الكويت على السعي قدما وبذل الجهود الحثيثة لتقديم افضل الخدمات لذوي الاعاقة.
وقالت الصبيح في تصريح للصحافيين خلال رعايتها حفل ختام "مشروع تنفيذ رؤية الكويت 2035 للأشخاص ذوي الإعاقة": إنه برغم ما تم تقديمه الى هذه الفئة لا يمكن القول بأننا قدمنا كافة الخدمات ولكن نسعى جاهدين لتقديم جميع الخدمات لهم.
وأشارت الى التطور الذي شهدته هيئة الاعاقة سواء في استخدام الحاسب الآلي"الميكنة" أو وجود الأنظمة الآلية وكذلك التطوير بالنسبة للاجهزة التعويضية والمدارس والانتهاء من "كود البناء" بالاضافة الى مشروع تمكين ذوي الاعاقة لتوظيفهم ودمجهم في المجتمع بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي. وردا على سؤال حول قانون "بدل العمل" أفادت بأن هذه الامور يختص فيها مجلس الخدمة المدنية وينظر فيها حيث قامت الدولة بتقديم قانون الاجور الذي لا يزال تحت الدراسة الى ان يخرج هذا القانون ويعطي كل ذي حق حقه.
وبخصوص تفعيل المادة "15" بشأن توظيف نسبة من ذوي الاعاقة ومدى التزام الجهات بها قالت الصبيح إنه بعد بداية هذا المشروع زاد عدد العاملين من ذوي الاعاقة في الجهات الخاصة والحكومية ولكن نحتاج الى تفعيل هذا ووضع فرق للتأكد من التزام جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص بهذه المادة.
وعن نقل تبعية ديوان الخدمة الى وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بينت أن هذه الوزارة لها عدة ابعاد ومنها سوق العمل مشيرة إلى أن "وجود ديوان الخدمة خارج نطاق إشراف وزير العمل لم يعط سياسة وستيراتيجية موحدة لسوق العمل".
وكانت الوزيرة الصبيح قالت في كلمتها خلال الحفل إن الخطة الانمائية الخمسية للكويت لم تغفل الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة إذ تهدف الى تنمية وتعزيز رأس المال البشري من خلال البرامج المخصصة لخدمة ورعاية وتأهيل هذه الفئة من خلال هيئة الاعاقة.
وبينت أن مشروع تنفيذ رؤية الكويت 2035 للأشخاص ذوي الإعاقة حقق عدة إنجازات تهدف الى تطوير وتفعيل الستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة. من جانبه، اكد الأمين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي في كلمة مماثلة إن الكويت تبذل جهودا حثيثة لضمان اشراك كافة افراد المجتمع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية "كويت جديدة 2035" من خلال اعتماد سياسات ومعايير وطنية مختلفة.