وزيرة الشؤون: قرارات جديدة لمعالجة خلل التركيبة السكانية

كتب - عبدالناصر الأسلمي:

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الشؤون الاقتصادية هند الصبيح وجود مؤشرات إيجابية تصب في مصلحة تعديل التركيبة السكانية في البلاد وانخفاض أعداد الوافدين وتقنين الاستقدام ليشمل فقط العمالة المدربة والمؤهلة، كاشفة عن اجتماع مرتقب بين مجلس ادارة الهيئة العامة للقوى العاملة واللجنة العليا للتركيبة السكانية "من المتوقع أن يسفر عن قرارات ستحرز تقدما جديدا في علاج خلل التركيبة السكانية".
وإذ أرجعت الصبيح في تصريح لها تأخر انعقاد الاجتماع الى "تشكيل جديد لمجلس ادارة الهيئة العامة للقوى العاملة من المتوقع صدور قراره في القريب العاجل"، اشارت الى وجود "توجه لإعادة هيكلة شركة الدرة للعمالة المنزلية قريباً".
وأوضحت الصبيح ان الوزارة "تتعاون مع كل الجهات ذات الصلة بالعمالة المنزلية ومنها شركة الدرة لمتابعة مسؤولياتها في ظل استقالة رئيس مجلس ادارتها ومديرها"، مبينة ان "فترة الصيف شهدت تحركات مفيدة لوضع هياكل تنظيمية وترتيبية لعدد من الأمور أبرزها ما يرتبط بالاتفاقيات الخاصة بالعمالة المنزلية المقرر توقيعها قريبا مع بعض الدول في ظل وجود تعاون وتنسيق يومي بهذا الشأن مع وزارة الخارجية".
واضافت أن "تأخر توقيع الاتفاقيات كان مرتبطا بطلبات الدول ذاتها بتأجيل الأمر حتى إتمام كل ما يرتبط بالاتفاقيات من طرفها"، متوقعة أن "يشهد الشهران المقبلان مخرجات للأمور التي تم تجهيزها خلال فترة الصيف لا سيما ما يرتبط بالهياكل التنظيمية والقرارات المختلفة".
وعن نـظـام الربــط الآلي الجــديد، أعــلنت الصــبيح أن "الــعمل جار للانتهاء من نظام الربط مع الجهات ذات العلاقة بإدارة العمالة المنزلية في وزارة الداخلية والتي من المقرر نقلها إلى الهيئة العامة للقوى العاملة"، مبينة أن "المسؤولين عن هذا النظام وعدوا بإتمام الربط إلكترونيا بدءا من أول أكتوبر المقبل".