"وزيرة لجان التحقيق" على موعد مع 3 استجوابات

الفارس طلبت نقل تبعية هيئة المعلومات المدنية إلى وزير آخر للهروب من المساءلة

كتب ـ خالد الهاجري:

وسط تأكيدات على أنها طلبت نقل تبعية هيئة المعلومات المدنية إلى وزير آخر؛ للهروب من مساءلة يعتزم تفعيلها ضدها النائب أسامة المناور على خلفية تفاقم مشكلات الهيئة التي تشمل تراكم طلبات اصدار البطاقات المدنية والعجز الفاضح عن حلها، وعدم شغل 173 درجة وظيفية خُصصت بناءً على طلبها، فضلاً عن انخفاض قيمة موجودات الهيئة "مليوني دينار" وضعف تحصيل الإيرادات، يبدو أن تكتيكات وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس لاسترضاء النواب وإبعاد شبح المساءلة السياسية عنها قد باءت بالفشل ولم تعد تجدي نفعاً، مع تصاعد حدة الغضب والاستياء من أدائها في البلدية و"هيئتي الاتصالات والمعلومات المدنية".
مصادر مطلعة أكدت أن الفارس التي أصبحت الأجدر بلقب "وزيرة لجان التحقيق"، كونها تسارع فور وقوع أي مشكلة الى تشكيل لجنة تحقيق للهروب من الاستجواب وامتصاص الغضب من دون ان تسفر اي من تلك اللجان عن اي قرارات أو اجراءات حقيقية ملموسة، ستكون على موعد مع أكثر من استجواب عقب عطلة الأعياد الوطنية، من النواب: أحمد الشحومي وأحمد بن مطيع وأسامة المناور.
وقالت المصادر: إن "الوزيرة -التي طلبت بإلحاح التخلص من حقيبة الأشغال في الحكومة الجديدة، لشعورها بأن المساءلة كانت ستطالها بعد فضيحة الطرق المتهالكة والصيانة التي لم تنجز بشكل صحيح، كشفت أطراف حكومية، أخيراً، انها فتحت خطوطاً وقنوات اتصال مع نواب المعارضة لتحاشي مساءلتها لكنها تفاجأت بإعلان نواب -من خارج الدائرة التي أمنتها- عن عزمهم استجوابها بعد تكدس المخالفات المالية والادارية والتثبت من أن لجان التحقيق ليست سوى "مسكنات" للغضب النيابي والشعبي، حيث لا نتائج ولا إجراءات ولا محاسبة لاحد.
وإذ أشارت المصادرالى قرارات الفارس بتشكيل 4 لجان لتقصي الحقائق في قضايا عقود شركات النظافة والإعلانات والتعدّيات على أملاك الدولة ومخالفات البناء والعربات المتنقلة، تساءلت عن نتائج اللجان التي شكلتها خلال توليها وزارة الاشغال في الحكومة السابقة، وهل توصلت إلى شيء أو حققت أي نتائج؟!
وأكدت أن استجوابي الشحومي وبن مطيع المزمعين يأتيان على خلفية معلومات عن تنسيق الوزيرة الفارس مع النائب عبدالله المضف للإطاحة بسالم الأذينة من رئاسة مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وذكّرت المصادر بقرار الفارس الذي أصدرته قبل أيام بإيقاف إجراءات إصدار تراخيص الاستثمار بالأندية والاتحادات الرياضية واللجان الأولمبية في مناطق السكن الخاص والنموذجي مؤقتاً حتى مايو المقبل، الأمر الذي أثار استياء رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب د.عبدالله الطريجي الذي أكد أن القرار يتعارض مع القانون رقم 30 لسنة 2014، وطالب الوزيرة بإلغائه وإلا فستتحمل المسؤولية السياسية.