"وسطاء العقار": قانون التمويل الجديد يساعد الحكومة في حل القضية الإسكانية

قال الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار فى بيان إن قانون التمويل العقاري هو قانون جيد ويهدف إلى إشراك ومساهمة القطاع الخاص في تخفيف العبء عن كاهل المواطن والمساهمة في مساعدة الحكومة في الإسراع في حل القضية الإسكانية وتلبية الطلبات المتراكمة التي تجاوزت 120,000 طلب ونعتقد كذلك أنه قانون مفيد للمواطن والحكومة على حدٍ سواء.
واوضح الاتحاد ان قانون التمويل العقاري هو قانون ليس بجديد وهو معمول به في كثير من دول العالم، ولكن يجب أن يصاحب صدور هذا القانون توضيح كامل من الحكومة للمواطنين بهذا القانون وكذلك صدور قوانين مرادفه تساعد في حل القضية السكانية و الارتفاع الكبير في أسعار العقارات ‏وأهم هذه القوانين هو قانون المطور العقاري وكذلك إصدار قانون لتحرير مزيد من الأراضي لطرحها في السوق.
ولفت الاتحاد الى ضرورة عمل القوانين السابقة كمنظومة واحدة في نفس الوقت للإسهام في الحد من الارتفاع الملحوظ في الأسعار وأيضا يكسر الاحتكار للأراضي مما يؤدي في النهاية إلى استطاعة المواطن الحصول على المنزل المناسب في السعر المعقول، وتمنى الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار أن تقوم الحكومة باستشارة المختصين بالشأن العقاري وأصحاب الرأي مثل اتحاد وسطاء العقار وغير ذلك من منظمات المجتمع المدني للمشاركة في تقديم الرأي في أي موضوع عقاري والمساهمة في صياغة بنود القوانين العقارية والاستفادة من خبرات اتحاد وسطاء العقار، ‏حيث ان قانون التمويل العقاري منفردا لن يسهم في تعديل الأوضاع.
وأخيرا يتمنى الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار على الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي تم ذكرها وذلك لتحقيق الصالح العام.