وعود التوظيف تبخرت و...خَرْقُ البطالة يتسع

"الخدمة المدنية" لم يُعلن عن أي دفعات توظيف رغم تقاعد 7 آلاف وشغور درجات

"السياسة " ـ خاص:


حذَّرت مصادر نيابية مطلعة مما وصفته بـ"تفاقم ملف البطالة في البلاد" في ظل ما اعتبرته "عدم وفاء الحكومة بتعهداتها التي قطعتها خلال جلسة التوظيف التي عقدت في أبريل الماضي".
وقالت المصادر: بعد مرور أكثر من خمسة شهور على الجلسة، لا تزال قضية البطالة تراوح مكانها من دون معالجات أو مبادرات حكومية في اتجاه الحل، مشيرة الى أن عدد المواطنين العاطلين عن العمل -وفقا لبيانات ديوان الخدمة المدنية المسجلة في أبريل 2019- بلغ 7410 عاطلين، بينهم 3311 من الذكور و4099 من الإناث.
المصادر التي اتهمت ديوان الخدمة المدنية بالإخفاق في معالجة ملف التوظيف تساءلت عن مصير ثمانية آلاف كويتي اعترفت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل في الجلسة ذاتها بأنهم مسجلون بنظام التوظيف المركزي في ديوان الخدمة المدنية لكنها لا تستطيع توظيفهم في الجهات الحكومية "لأنها ليست بحاجة لهم" على حد قولها.
وذكرت المصادر أن هناك 7 آلاف موظف خرجوا الى التقاعد بعد التعديلات الاخيرة التي ادخلت على قانون التأمينات الاجتماعية بشأن التقاعد المبكر للاستفادة من المزايا التي اتاحها، ومن المفترض أن هؤلاء تركوا وظائف ودرجات شاغرة جاهزة تسمح بتعيين آخرين، وعلى الرغم من ذلك لم يعلن ديوان الخدمة المدنية حتى الآن عن اي دفعات جديدة للتوظيف في الوزارات والهيئات الحكومية ولا يزال نظام التوظيف يعاني الاختلالات ذاتها.
في الوقت ذاته، أكدت المصادر أن استمرار العمل بقرار وقف النقل والندب للموظفين بين الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، للعام السابع على التوالي، والمعمول به منذ العام 2013 لم يعد مفهوما ولا مبررا، وتحول الى نوع من التعسف، لا سيما في ظل انتفاء مبررات العمل به، فضلا عن اعتماد قرارات نقل وندب داخل ديوان الخدمة المدنية بذريعة ان المشمولين بها ينقلون أو يندبون للعمل بمكاتب الوزراء -لا الوزارات او الجهات الحكومية- في تفسير يستهدف الالتفاف على القرار.
واشارت الى ان المخالفات في ملف التعيينات والنقل والندب تضخمت خلال الفترة الاخيرة بشكل كبير وملحوظ للعيان، اذ جرى خلال دور الانعقاد السابق تعيين 125 شخصا في احدى الجهات الحكومية بالتزامن مع استجواب قدم الى احد الوزراء، من دون مراعاة ان هناك آخرين مستحقين للتعيين.
ودعت المصادر الى وقفة حكومية لتدارك الأمر قبل تفاقم ملف البطالة، وترجمة التوصيات التي قدَّمتها لجنة تنمية الموارد البشرية وأقرَّها المجلس بهذا الخصوص.