وفاقٌ يستثني"نائب الرئيس"

الغانم وبوشهري لم تُوجَّه لهما الدعوة للحضور وعيسى الكندري اعتذر لعارض صحي

العازمي لـ"السياسة": استعجال تعديل قانون "الدستورية" لسحب التفويض الخاص بالطعون

عبدالكريم الكندري: المُجتمعون تركوا لكل نائب خيار التصويت حسب قناعته لمناصب المجلس

رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري

في اجتماع "تاريخي" غير مسبوق، وبحضور نيابي ضخم، ضمَّ النواب المنتخبين، باستثناء مرزوق الغانم وجنان بوشهري، اللذين لم توجه لهما الدعوة، إلى جانب عيسى الكندري الذي اعتذر لعارض صحي، ناقش 47 نائباً، خلال اجتماع تنسيقي عند محمد هايف، أولويات المرحلة المقبلة.
وأكد النائب هايف أن "الاجتماع تاريخي شهد حضورا لم يحدث من قبل ويدل على استشعار النواب أهمية المسؤولية الملقاة على عاتقهم وأهمية المرحلة السياسية الحرجة في تاريخ الكويت". وأضاف: إن "الحضور بلغ 47 نائباً واعتذار النائب عيسى الكندري بسبب الوعكة الصحية، ومن ثم يمكن اعتبار أن الحضور 48 نائباً".
وبين أنَّ "النواب أبدوا خلال الاجتماع أقصى درجات التعاون والتوافق بتشكيل لجنة لتنسيق عضوية اللجان، والاتفاق على تشكيل لجنة اخرى من 7 نواب لتنسيق الأولويات، من المقرر ان تجتمع الثلاثاء المقبل في مجلس الأمة".
وعن منصبي الرئيس ونائبه، أوضح هايف أن "الرئيس متفق عليه، لكن الاجتماع لم يناقش مسألة اختيار نائب الرئيس التي تركت لما بعد"، مضيفاً: "تركنا مجالاً للتوافق بين النواب في المناصب وهناك تفاهمات على الكثير من المناصب وتنازلات من النواب الذين كانوا في مناصب سابقة"، مشدداً على أن "الاجتماع غلبت عليه الأريحية والتفاهم وليس هناك اي خلاف فيما يخص المناصب".
ورداً على سؤال الصحافيين بشأن عدم دعوة الرئيس السابق النائب مرزوق الغانم لحضور الاجتماع قال هايف: "لم ندع الغانم لاختلاف خطنا السياسي معه".
وبينما أوضح هايف ان النواب متفقون على الأولويات ذاتها التي تم التوافق عليها في المجلس المبطل، إلا اننا نريد ترتيبها من بين 37 قانوناً سيجري التنسيق حولها في اجتماع يُعقد الثلاثاء المقبل، أكد النائب داود معرفي ان الاجتماع لم يحسم الأمور وتقرر عقد اجتماع آخر في مجلس الأمة.
من جانبه، أكد النائب عبدالكريم الكندري أن المجتمعين تركوا لكل نائب خيار التصويت حسب قناعته لمناصب مكتب المجلس بما في ذلك الرئيس ونائبه، بينما يستكمل النواب اجتماعهم الثلاثاء المقبل.
وأضاف بعد انتهاء الاجتماع: ان على النواب الانتقال إلى العمل الجماعي وتقدير المرحلة الاستثنائية، محذرا من وجود من يتصيد ومحاولة تأليب النواب على بعضهم البعض وزرع الفرقة وتخريب العمل الجماعي، مشددا على تعامل جدي مع القضايا بالاستفادة من تجربة مجلس 2020.
من ناحيته نفى النائب حمدان العازمي وجود أي خلاف على عضوية اللجان، إذ سيتم بحث إمكانية إعادة الأعضاء أنفسهم للجان التي كانوا بها في المجلس المبطل أو انتخاب آخرين.
وإذ حذر العازمي الحكومة من تصعيد حتمي إن رفضت المقترحات الشعبية، شدد في تصريح إلى "السياسة" على استعجال تعديل قانون المحكمة الدستورية لمعالجة الوضع السابق الذي شهد حالات كثيرة من حل المجالس، لسحب التفويض الممنوح لها في نظر الطعون الانتخابية.
بدوره، أعلن النائب خالد المونس عن اختياره منسقا للجنة الأولويات (السباعية)، لافتا الى انه وجه الدعوة الى اعضاء اللجنة للاجتماع في المجلس في الثانية عشرة ظهر الثلاثاء المقبل لترتيب الأولويات، مؤكدا انه ليس هناك خلاف في شأنها.
وقال: هناك قوانين كثيرة محل اتفاق مع الحكومة وهذه ستكون لها الأولوية على ما سواها، لافتا الى ان عضوية اللجان امر نيابي سيُحل بين الاعضاء لكن ما يهم الناس هو تحقيق انجاز تشريعي للبلد وأهله.
من جهته، قال حمد المطر: اتفقنا على ترتيب الاولويات واللجان، وسيصار الى تشكيل لجنة ثلاثية تضم: حمد العبيد وعبدالعزيز الصقعبي وأحمد لاري؛ لبحث مسألة اللجان، أما ترتيب الأولويات فستكون هناك لجنة سباعية ستجتمع الثلاثاء المقبل في المجلس.
وكان 14 نائبا قد اصدروا بيانا صباح أمس يعلنون فيه تبنيهم لوثيقة "برنامج عمل الأمة"، الذي اعده فريق من الخبرات الوطنية وكشف عنه خلال الحملة الانتخابية النائب حسن جوهر، وادراجه كجدول اعمال بالاجماع في مستهل بدء اعمال الفصل التشريعي المرتقب.
وعاهد النواب الشعب الكويتي على تبني المشروع كخارطة طريق يجسد اولويات الوطن والمواطن ويتضمن حزمة من التشريعات التي تلتقي حولها السلطتان التشريعية والتنفيذية وفق جدول زمني محدد.
وفيما رفض النائب أحمد السعدون الرد على أسئلة الصحافيين، أكد النائب مرزوق الحبيني ان حسم المناصب بما فيها نائب الرئيس يتم داخل قاعة عبدالله السالم وليس خارجها.
وبينما كشفت مصادر نيابية لـ"السياسة" عن مشاورات يقودها نائب قبلي لطرح نفسه منافسا للسعدون في منصب الرئاسة في حال تم التوافق على منح محمد المطير منصب نائب الرئيس بالتزكية وتنازل الحبيني، أكد النائب فهد بن جامع أنه سيدعم كل ما يتفق عليه النواب، سواء في منصب الرئيس أو نائبه، مشيراً إلى أنه ليس من عُبّاد المناصب؛ لأن الأهم مصلحة الكويت والعمل من أجل تحقيق هذه الغاية في أي موقع كان.
وأضاف: سنعمل على توحيد الصف بين الجميع ولا نسعى إلى كتلة خاصة للعوازم واجتماعاتنا معا هي للتنسيق فقط.
ورأى النائب أسامة الزيد في تصريح إلى "السياسة" ان توجيه الرأي العام باتجاه نائب الرئيس ليس مناسبا، فالمطلوب التركيز على الأولويات لأن الوقت لم يسعفنا لذلك في المجلس المبطل، كما ان الشعب ينتظر الإنجاز لا التناحر والخلاف.
من ناحيته رأى النائب بدر الملا أن "تجديد الثقة به رغم الحملات الشرسة والحسابات الوهمية ابلغ شهادة له، وهي سابقة ان يعود نائب كان وزيراً في الحكومة"، لافتا الى انه "حقق إنجازا سياسيا خلال توزيره بمنع القسم امام مجلس ساقط سياسيا و شعبيا و تم حله ".
ورد الملا على سؤال بشأن امكانية قبوله العودة الى الحكومة قائلا: "إنني لا أجد أي حماسة في العودة للحكومة مرة أخرى، وسأعود للبرلمان وأمارس دوري الرقابي والتشريعي".
وفي موضوع مختلف، أعلن النائب فايز الجمهور أن نوابا سيطلبون موعدا للقاء سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وطلب الشفاعة والعفو السريع عن تشاورية مطير و"كلنا أمل بموافقة سموه".