"وفرة": إيرادات "صندوق الأجيال" خلال عام فاقت دخل النفط في 5 سنوات

أشادت شركة وفرة للاستثمار الدولي، في تقريرها الشهري عن أسواق المال في يونيو بخطوة اعلان الحكومة لأول مرة في تاريخها من خلال وزير المالية عن أداء صندوق احتياطي الأجيال، علما بأن حجم الصندوق يبلغ 700 مليار دولار تقريبا وهو الثالث عالميا بعد الصندوق النرويجي ومؤسسة الاستثمار الصينية وفقا لأحدث تقارير (بلومبيرغ).
وثمن التقرير هذا النهج الخاص بالإفصاح والشفافية لأداء صندوق الأجيال، حيث اشار التصريح الى ارتفاع أداء الصندوق بنسبه 33 % خلال عام متفوقا على نظرائه من الصناديق السيادية التي تفصح عن أدائها، ومبينا ان إيرادات الصندوق لا تدخل في ميزانية الدولة بل يعاد استثمارها وفقا لقانون انشائه. وذكر التقرير أن تحقيق الصندوق وفقا للتصريح إيرادات تفوق ما حققه النفط خلال الـ 5 سنوات الماضية يعتبر إنجازا كبيرا يثلج الصدر، لاسيما انه يعالج بعض الخلل الذي نقصده بتنويع مصادر الدخل، وعلاوة على ذلك يطمئن الجميع داخليا وخارجيا بدلا من حالة الهلع التي صدرتها بعض التصريحات السابقة والتي تحذر من شح السيولة وعدم القدرة على سداد الرواتب مما ساهم في تخفيض التصنيف الائتماني للكويت، آملا أن تسير الوزارة على نفس النهج مستقبلا مع اتخاذ قرارات أخرى لمعالجة الاختلالات الهيكلية بالاقتصاد الكويتي.

تنظيم حقوق الأولوية لأول مرة
وتناول التقرير مجموعة من أخبار البورصة وهيئة أسواق المال، حيث قال إن بورصة الكويت شهدت في يونيو 2021 لأول مرة تداول حقوق الاولوية من خلال الاكتتاب بزيادة راس المال لسهم طيران الجزيرة، وهو ما يعتبر نقله نوعية في الممارسات الاحترافية بالسوق وقد أتاح هذا الامر لمالك الحق بالاكتتاب وغير قادر - او ليس لديه الرغبة في ممارسته الحق في بيعه او التنازل عنه للغير، ومن جهة أخرى اتاحت الفرصة للمكتتب الذي يريد ان يزيد من حصته بشراء هذا الحق، ومما لاشك فيه ان هذا يعتبر إنجازا يضاف الى سلسلة إنجازات بورصة الكويت خلال الفترة السابقة.

الوطنية للرماية
وتطرق التقرير الى احداث الجمعية العمومية للشركة الوطنية للرماية غير عادية حيث ادعى بعض المساهمين ومدققي الحسابات انه تم منعهم من حضور الاجتماع، وبناء عليه قامت هيئة أسواق المال بإصدار بيان صحافي في 26 يونيو أفادت فيه بانه وفقا للصلاحية الممنوحة للهيئة وفقا لقانون رقم 7 لسنة 2010 ومن منطلق الحفاظ على حقوق المساهمين، فإنها تؤكد على قيامها باتخاذ تدابير فورية تجاه تلك الأحداث المشار إليها متمثلة بمطالبة الشركة الوطنية للرماية بالإفصاح في بورصة الكويت في جلسة الأحد 27 يونيو بحد أقصى عن الأحداث التي وقعت خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة وما سيترتب عليها من آثار، والتواصل مع مراقب حسابات الشركة للوقوف على ما أثير من منعه من حضور الاجتماع، مع استمرار وقف التداول على أسهم الشركة في بورصة الكويت لحين انتهــــــاء إجراءات الهيئة، كما انها طلبت إفادة الشركة الكويتية للمقاصة عن الأحداث التي وقعت خلال الاجتماع... وبرأينا أن قيام هيئة أسواق المال بتلك الإجراءات الحصيفة يعمق من دورها في الحفاظ على حقوق المساهمين ويمنح الثقة للسوق الكويتي داخليا بالإضافة الى زيادة ثقة المستثمر الأجنبي.

منع شركات مدرجة
من تسجيل العقارات
إلى ذلك، تطرق التقرير الى وقف وزارة العدل الكويتية تسجيل العقارات باسم شركات عقاريـــــــة مدرجة لحين اثباتها عدم وجود مساهمين اجانب فيها، الجدير بالذكر أن بعض الشركات الممنوعة من التسجيل، سجلت مئات العقارات من خــــلال وزارة العدل على مدى العقود الماضية منـــــذ تأسيسها، وفقاً للقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيــــم تملك غير الكويتيين للعقارات علما بأن مساهمة الأجانب يتغير بشكل يومي وقــــد اثار هذا القرار عدة تساؤلات منهـــــا كيف تحرم شركة كويتية مدرجة ومرخصة من وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال ووزارة العدل من تملك العقارات في الكويت لوجود ملاك أجانب ضمن قوائم الملاك ولو (بصفه موقتة)، الا ان وجهة النظر الأخرى ترى أن هذه ثغرة قد تتيح تملك الأجانب للعقارات بشكل غير مباشر.