"وفرة": الحكومة الجديدة قد تنتشل الكويت من عثرتها الاقتصادية

رصد تقرير شركة وفرة للاستثمار الدولي الشهري عن ديسمبر والختامي عن 2021 التشكيل الحكومي الجديد، موضحا أنه ومع الإعلان عن التشكيل بعد مخاض طويل فقد ابدت الكثير من الأوساط الاقتصادية ارتياحها من اختيارات الحكومة لحقيبتي المالية والتجارة حيث نستطيع القول إن الحكومة طبقت في هذين الاختيارين مبدأ (التكنوقراطية) فصادفت الحقائب أهلها فكلا من الوزيرين من داخل الوسط ويعلمون علم اليقين كل التحديات والمعوقات ومتطلبات الاقتصاد الكويتي، والسؤال القديم الجديد مستمر: هل ستساعد السياسة الاقتصاد في تحقيق أهدافه وانتشاله من عثراته أم ستحول دون ذلك؟ ومضيفا ان الأيام القادمة والممارسات العملية ستكون قادرة على حل اللغز والاجابة على السؤال، حيث انها فرصة قد لا تتعوض كثيرا بوجود كوادر كويتية شابة في موقع المسؤولية وهو ما نادينا به كثيرا.

أحداث 2021
إلى ذلك، عرج تقرير "وفرة للاستثمار الدولي" إلى أبرز وأهم 7 احداث اقتصادية بالكويت في 2021 وهي:
1. إقرار موازنة الكويت لـ 2021/ 2022 والذي تضمن اهم البنود منها أن الإيرادات المتوقعة هي 10.9 مليارات دينار، فيما أن المصروفات المتوقعة هي 23 مليار دينار، وذلك على أساس سعر برميل النفط مقترح بـ 45 دولار للبرميل علما أن سعر التعادل بين المصروفات والايرادات هو 90 دولارا للبرميل.
2. اعلان بنك الكويت المركزي عن صدور التقرير الاقتصادي للعام 2020 والذي تضمن اهم البنود منها: دخول العديد من الدول في مرحلة الركود الاقتصادي بسبب جائحة كورونا وان الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد الكويتي والمتمثلة في ارتفاع بند المصروفات والاعتماد على النفط والهيمنة الحكومية على النشاط الاقتصادي ومحدودية دور القطاع الخاص.
3. اعلان وزارة المالية عن اداء الصندوق السيادي الكويتي والذي تضمن ان حجم الصندوق بلغ 700 مليار دولار تقريبا وهو الثالث عالميا حيث بلغ ارتفاع أداء الصندوق 33% خلال عام واحد ومتفوقا على ما حققه النفط خلال الـ 5 سنوات الماضية.
4. تخفيض وكالة S&P" التصنيف السيادي الائتماني للكويت من المرتبة (AA- ) الى المرتبة (A+) مع نظرة مستقبلية سلبية، وقد عرجت الوكالة الى اعتماد الاقتصاد الكويتي على النفط كمصدر رئيسي للدخل مع الإشادة ببعض الجهات بالكويت منها بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال وبورصة الكويت والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
5. أصدرت بعثة صندوق النقد الدولي تقريرها عن الكويت البعثة والذي أشاد فيه بنجاح الحكومة في التعامل مع جائحة كوفيد - 19 بتطعيم اكثر من 70 % من سكان الكويت، كما عرج التقرير الى ضرورة الاهتمام بمصادر دخل مستدامة وخطورة الاعتماد على النفط والحد من الهدر بالمصروفات / ركز التقرير على ان الخلاف بين السلطتين أعاق انجاز الكثير من مشروعات القوانين المهمة منها قانون الدين العام.
6. حددت وكالة موديز نقاط القوة والضعف بالاقتصاد الكويتي والذي جاء فيه أن امتلاك البلاد ثروات نفطية ضخمة واستثنائية وايضا ضخامة حجم أصول صناديق الثروة السيادية والاعتماد الكبير على القطاع النفطي فضلا عن الانفاق على الأجور والدعم الذي يلتهم أكثر من 75 % من الانفاق العام واخيرا العلاقة المتوترة بين الحكومة ومجلس الأمة.
7. نجاح البورصة الكويت بالاشتراك مع هيئة أسواق المال والمقاصة الكويتية في تطوير البنية التحتية للسوق وطرح العديد من الأدوات الاستثمارية مما يعزز ثقة المستثمرين والصناديق الأجنبية وغيرهم. وقد نجحت بورصة الكويت في تداول حقوق الأولوية على الأسهم المدرجة للمرة الأولى في يونيو 2021. علاوة على نجاحها في تنظيم المزادات والتي كان اخرها في ديسمبر 2021. والتي شاركت فيه عدة جهات منها شركة وفره للاستثمار الدولي.
أداء البورصة في2021
وبخصوص أداء السوق الكويتي في 2021، فقد انتهى العام الماضي بأداء مميز على كل الاصعدة حيث ارتفعت كل مؤشرات السوق بنسب تراوحت بين 27 % - 32 % تقريبا الى جانب ارتفاع القيمة السوقية لبورصة الكويت لتصل الى 41.3 مليار دينار بارتفاع 10 مليارات دينار عن 2020 بنسبة نموبلغت 27 %، وهي بلا شك ارتفاعات لا تشهدها الأسواق كثيرا ولا سيما في ظل حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والمالي والسياسي، والعامل الأهم هو عدم استقرار الأوضاع الصحية (عالميا) بسبب (COVID-19) ومتحوراتــه التي لا تنتهي وآخرها (أوميكرون ) السلالة الجديدة من كورونــــــــا المتحور الذي ضرب العالم منذ شهر ديسمبر من عام 2021 وادى الى عمليات تصحيح عنيفة في أسواق الأسهم وجميع البورصات العالمية.
وبين التقرير انه وبالرغم من كل هذه التحديات فانه مما لا شك فيه بان هناك عدة إيجابيات منها ان الأسواق قد اكتسبت مناعة هي الأخرى تتناسب طرديا مع ارتفاع اعداد المحصنين ضد الوباء.