"وفرة": الكويت تمتلك مقومات الخروج من حالة "الركود التضخمي"

هل دخلت الكويت مرحلة الركود التضخمي؟ وماذا بعد ارتفاع النفط والتوافق السياسي؟
تناول تقرير شركة وفرة للاستثمار الدولي الشهري عن أكتوبر توصيات بعثة صندوق النقد الدولي عقب انتهاء زيارته الدورية للبلاد بتاريخ 10 أكتوبر التي تمت بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي.
وجاءت توصيات بعثة صندوق النقد الدولي في 5 محاور رئيسية هي: التطورات الأخيرة والتوقعات والمخاطر في الكويت، السياسات قصيرة الأجل لدعم التعافي الاقتصادي، السياسة المالية لتعزيز الاستدامة المالية، تعزيز النمو في القطاعات غير النفطية والتوظيف واخيرا السياسات النقدية والمالية لحماية الاستقرار المالي.
وقد أشاد بيان البعثة بسياسة "المركزي" النقدية والمالية التي ساعدت في متانة الجهاز المصرفي بالكويت وتمتعه بأعلى المعدلات الائتمانية العالمية حيث بلغ معدل كفاية رأس المال لدى البنوك نحو 18.7 %، وهو ما يفوق بشكل كبير الحد الأدنى المطلوب. فضلا عن تعزيز "المركزي" تقنياته الخاصة باختبارات الضغط أخيرا والتي أظهرت أن النظام المصرفي الكويتي لا يزال قوياً في مواجهة الصدمات الصعبة.
وأوضح خبراء الصندوق أن سياسة ربط سعر صرف الدينار بسلة من العملات لا تزال دعامة ملائمة للسياسة، كما اشادت البعثة بإنشاء هيئة شرعية مركزية في أواخر العام 2020، وهي خطوة مرحب بها ومهمة لضمان التفسير المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في البنوك الإسلامية، فضلا عن الاشادة بنجاح الحكومة في التعامل مع جائحة كوفيد - 19 بتطعيم اكثر من 70 % من سكان الكويت.
وقد عرج التقرير الى ضرورة الاهتمام بمصادر دخل مستدامة وايضا خطورة الاعتماد على النفط والحد من الهدر بالمصروفات (الرواتب – الدعم – البدلات).
وختم التقرير انه وفي ظل عدم وجود احكام تشريعية للاستفادة من صندوق احتياطي الأجيال القادمة (بالغ الضخامة) ما دفع الحكومة لأن يكون تمويل المالية العامة معتمدا على السحب من الأصول السائلة لصندوق الاحتياطي العام وهي خطوة بالغة الخطورة.
وانتقل التقرير الى الوضع الاقتصادي المحلي، مبينا انه ومن المتعارف عليه ان الركود عكس التضخم حيث ان الركود الاقتصادي يعني انخفاض تباطؤ الحركة الاقتصادية يصحبها انخفاض الأسعار وانخفاض فرص العمل وغيرها، في حين يعني التضخم ارتفاع النشاط الاقتصادي و ارتفاع فرص العمل ومن ثم ارتفاع معدلات الأسعار.
واضاف: "برز في الآونة الأخيرة مصطلح جديد يسمى (الركود التضخمي) Stagflation أي ان هناك نموا اقتصاديا ضعيفا يرافقه تضخم وتحدث هذه الحالة عندما لا يكون هناك نمو اقتصادي ولكن يكون هناك ارتفاع في الأسعار" وعليه نعتقد ان البعض في الكويت بدأ يشعر بهذه الظاهرة في الآونة الأخيرة وهي في الحقيقة من أصعب المراحل التي يمر بها أي اقتصاد بالعالم. الا ان الكويت تمتلك المقومات الكفيلة بخروجها من هذه الحالة بشرط اتخاذ قرارات عاجلة لتحفيز النمو وتنويع الإيرادات وتخفيض المصروفات والاهم هو تطبيق تلك القرارات على ارض الواقع وتوسيع الشراكة بين القطاع العام والخاص وزيادة الانفاق الرأسمالي والتركيز على تهيئة البنية التحتية لأحداث طفرة في كل المجالات.
الجدير بالذكر أن الكويت تمتلك ثالث اكبر صندوق سيادي بالعالم بلغت قيمته بنهاية أكتوبر 2021 حوالي 693 مليار دولار مقارنة بـ 534 مليار في يونيو 2021 مرتفعا بنسبة 30 % تقريبا الامر الذي يعطي ثقة عالمية بالوضع المالي للكويت ويتيح لها فرص الاقتراض الخارجي باقل معدلات الفائدة.