"وفرة": تغطية العجز من الاحتياطي العام تؤكد ندرة الحلول التمويلية

الكويت تُموِّل إنشاء مطارات بدول كثيرة ولا تمتلك مطاراً عالمياً يُضاهي نظيراتها في المنطقة

أظهر تقرير شركة وفرة للاستثمار الدولي الشهري عن اغسطس أبرز التطورات في ميزان مدفوعات للكويت عن 2020 والصادر من بنك الكويت المركزي حيث تشير البيانات الأولية لميزان المدفوعات الى أن الحساب الجاري (الذي يُبين خلاصة المتحصلات والمدفوعات فيما بين الاقتصاد المحلي والاقتصادات الأخرى فيما يتعلق بمعاملات السلع والخدمات والدخل) قد سجل فائضًا خلال 2020 بلغ نحو 6857.8 مليون دينار، مقابل فائض بلغ نحو 10125.0 مليون دينار خلال العام السابق، بانخفاض قيمته 3267.2 مليون دينار ونسبته 32.3%. ويُعزى انخفاض فائض الحساب الجاري بصفة أساسية إلى انخفاض قيمة إجمالي المتحصلات المدرجة في الجانب الدائن من الحســاب الجاري بنحو 8047.6 مليون دينار وبنسبة 23.6% مقارنةً بالعام السابق من جهة، وانخفاض قيمة إجمالي المدفوعات المدرجة في الجانب المدين من الحساب الجاري بما قيمته نحو 4780.4 مليون دينار وبنسبة 19.9% مقارنةً بالعام السابق من جهة أخرى.

حقائق وأرقام
وجاءت أهم الأرقام من الحساب الختامي للكويت كالتالي:
- اجمالي الإيرادات (الوزارات والإدارات الحكومية) 10.5 مليارات دينار تقريبا بانخفاض 39%
عن السنة المالية السابقة.
- الإيرادات النفطية 8.8 مليارات دينار بانخفاض 42% تقريبا عن السنة المالية السابقة.
- الإيرادات غير النفطية 1.7 مليار دينار بانخفاض 6.5% تقريبا عن السنة المالية السابقة.
- اجمالي المصروفات (الوزارات والإدارات الحكومية) 21.3 مليار دينار بارتفاع 0.7% تقريبا عن السنة المالية السابقة.
- الرواتب والدعومات 15.5 مليار دينار تقريبا مقابل 15.9 مليار دينار في السنة المالية السابقة بانخفاض بنسبة 0.025% تقريبا عن السنة المالية السابقة.
- المصروفات الرأسمالية 1.9 مليار دينار بانخفاض بنسبة 26% عن السنة المالية السابقة.
- العجز الفعلي للميزانية 10.8 مليار دينار تقريبا (ويغطى من المال الاحتياطي العام) وهو الأعلى في تاريخ الكويت.
وأشار التقرير الى انه ومن خلال قراءة بسيطة للأرقام السابقة نستطيع معرفة الخلل الواضح في الاعتماد على النفط كمصدر دخل رئيسي ويكاد يكون الوحيد ونظرا لانه مصدر (متغير ) مما يشكل خطورة كبيرة على مستقبل الكويت
كما ان عدم القدرة على كبح جماح المصروفات، لا سيما الرواتب والدعومات وكل في حكمها الامر من شأنه اثارة الشكوك حول إمكانية الاستمرار على هذا النهج مع توقع دخول اعداد كبيره من الشباب الكويتي لسوق العمل؟
وأكد التقرير ان استمرار تغطية العجز من الاحتياطي العام للدولة او من احتياطي الأجيال يعد امرا بالغ الخطورة ويشير الى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة ولاسيما في ظل الصراع المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .

الداء... والدواء
وانتقل التقرير الى اللقاء المتميز الذي جمع رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد مع الشباب الكويتي خريجي جامعة الكويت المتفوقين 2021/‏2020 خلال زيارته لمدينة صباح السالم الجامعية وتحديدا في 12 أغسطس حيث لم يخلوا الحديث من صراحه متناهية مقرا بالخلل الاقتصادي التي تعاني منه الكويت كما تطرق لعدة محاور تنم عن وعي الحكومة بما يدور في اذهان المجتمع الكويتي بشكل عام والخريجين بشكل خاص.
ونذكر هنا بأهم النقاط الاقتصادية التي تناولها الخالد خلال اللقاء:
1.الإقرار بالخلل الكبير في الاقتصاد الكويتي بسبب الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل مع استمرار الهدر بالمصروفات.
2.الحديث عن المشاريع الحكومية العملاقة مثل مدينة الحرير – ميناء مبارك الكبير – جسر جابر – مطار الكويت الجديد- المدينة الترفيهية – جزيرة فيلكا ... الخ وفرض تعيين شباب كويتيين بتلك المشروعات لاكتساب الخبرة.
3. مشروع مدينة الحرير كان حلم الراحل سمو الشيح ناصر الأحمد على مساحة تعادل 9 مرات مدينة الكويت (1800 كيلو متر مربع) ويوفر حوالي 100 الف فرصة وظيفيه للمواطنين وتسكين 700 الف مواطن تقريبا وتنويع مصادر الدخل من خلال دخول استثمارات اجنبية وغيرها.
4.أداء صندوق الأجيال وما حققه من إيرادات غير مسبوقة.
5.هيئة أسواق المال تدخل 2.5 مليار دينار لخزينة الدولة.
6.اصلاح الخلل الاقتصادي من خلال الاقتراض كما تفعل جميع الدول للاستفادة من نسبة الفوائد المنخفضة بدلا من تسييل اصول الدولة.
7.تحويل الكويت لمركز مالي هدف تعمل عليه الحكومة لكنه يواجه صعوبات بسبب التوتر بين السلطتين.

مطار دولي
وذكر التقرير انه وللأمانة المهنية ما يقتضي علينا الثناء على هذا التوجه الحكومي، لاسيما الخاص بالمشروعات العملاقة التي تؤدي الى زخم وتأييد شعبي مثل مدينة الحرير والتي من شأنها حل المشكلة الأساسية للشباب الذي يصرخ منذ سنوات تحت شعار "ناطر بيت" فهل يتحقق الحلم؟ كما ان انشاء المطار الجديد وهو من المشروعات الجاري تنفيذها الان والتي سترى النور قريبا، يعتبر احتياجا ملحا جدا وقد تأخر تنفيذه كثيرا فليس من المعقول ان دولة بحجم الكويت تقوم بتمويل انشاء مطارات بدول كثيره ولا يكون لديها مطارا عالميا يضاهي مطارات المنطقة مثل (دبي– إسطنبول– الدوحة... الخ) .
أخبار السوق

قال التقرير إن من ابرز اخبار بورصة الكويت وهيئة أسواق المال في اغسطس ان السوق الكويتي واصل نشاطه المتميز حيث ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة للشهر التالي على التوالي حيث انها قاربت 40 مليار دينار وهذا الرقم لم نراه منذ الازمة الاقتصادية 2007 /‏2008 ولعل اهم الأسباب التي أدت الى النشاط بالسوق ثقة المؤسسات والافراد لا سيما الأجانب في ما يحدث من تطوير في البنية التحتية سواء من ناحية التنظيم واللوائح او من خلال طرح أدوات جديدة وحديثة تواكب الأسواق العالمية مثل التفكير في طرح صناديق (التحوط /‏ والمخاطر .. وغيرها). كما استوعبت الشركات المدرجة في مؤشر MSCI المراجعة الدورية بنهاية اغسطس بمرونة عالية حيث ان السوق شهد دخول سيولة اجنبية سبقت المراجعة ولا سيما انها شملت بعض الشركات التشغيلية (الوطني – بيتك) والتي ثبت انها وبقية الشركات القيادية الملاذ الآمن للمستثمرين . والملاحظ ان بورصة الكويت تنضج يوما بعد الاخر بفضل دخول لاعبين جدد تؤمن بالاستثمار طويل الاجل من جهة وقادرة على الخروج والدخول بشكل احترافي ومنظم من جهة اخرى. كما قامت هيئة أسواق المال بمخاطبة الجهات الاستثمارية الفاعلة بالكويت لاستطلاع رأيها في بعض التعديلات المقترحة على انظمة الاستثمار الجماعي (الكتاب الثالث عشر) وهو نهج جيد وتوجه إيجابي من الهيئة حيث ان مدراء الصناديق الاستثمارية هم الاقدر على ابداء الرأي في أي تعديلات على نشاط الصناديق من خلال ممارستهم العملية والمعوقات التي تواجه هذه الصناديق اثناء تطبيق اللوائح والتي قد يؤدي تطبيقها الى الاضرار بحقوق حملة الوحدات للصناديق المدارة من قبلها . ونحن اذ نشيد بهذا التوجه نقترح على الهيئة ان تقوم بتجميع كل الآراء ومن ثم تعقد جلسة عمل لمناقشة اهم هذه الاقتراحات قبل اتخاذ القرار النهائي بصددها.

ملخص التداول
وقال التقرير، إن المؤشر العام أقفل عند 6,786.81 نقطة مرتفعا بنسبة %3.13 منذ بداية الشهر، وبلغ المؤشر الرئيسي 5.507.44 نقطة مرتفعا بنسبة 1.29% منذ بداية الشهر، كما بلغ المؤشر الأول 7.431.56 نقطة مرتفعا بنسبة 3.73% منذ بداية الشهر، كما بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في نهاية الشهر 39.90 مليار دينار مرتفعة بنسبة 3.09 % منذ بداية الشهر.
واضاف التقرير ان الكمية المتداولة بلغت 6.80 مليار سهم مرتفعة بنسبة 56.50% عن الشهر السابق، كما بلغت القيمة المتداولة للشهر 1.27 مليار دينار مرتفعة بنسبة 69.23% عن الشهر السابق، وبلغ عدد الصفقات للشهر 245,567 صفقة مرتفعة بنسبة 7.55 عن الشهر السابق.
وبين التقرير ان سهم "ورقية" حقق أعلى ارتفاعا منذ بداية الشهر بنسبة بلغت 33.94 % فيما شهد سهم "معادن" أعلى انخفاضا بنسبة بلغت 29.67% منذ بداية الشهر.
وخليجيا، فقد حقق مؤشر سوق ابوظبي اعلى ارتفاعا للشهر الثالث على التوالي بين الاسواق الخليجية بنسبة بلغت 5.01% منذ بداية الشهر، فيما شهد مؤشر سوق مسقط اعلى انخفاضا وهو الوحيد بين الاسواق الخليجية بنسبة بلغت 1.58% منذ بداية الشهر.