"وفرة للاستثمار": أزمة السيولة تُهدِّد تصنيف الكويت السيادي

قالت شركة وفرة للاستثمار الدولي في تقريرها الشهري عن أسواق المال في ابريل: إن صندوق النقد الدولي توقع ان يشهد الاقتصاد الكويتي تعافيا تدريجيا خلال عامي 2021- 2022، مبينا ان هذا الامر مرهون بتعافي الاقتصادات وزيادة الطلب على النفط مع استمرار مكافحة الجائحة وارتفاع وتيرة التطعيم.
وأضاف التقرير: إن وكالة موديز أفادت بأن الكويت تحتاج الى اقتراض 24 مليار دولار تقريبا خلال 2021 وذلك بافتراض ان يتداول سعر النفط عند 50 دولارا للبرميل (سعر التعادل المتوقع وفقا لوكالة فيتش هو 80 دولارا للبرميل)، وأشارت الى توجه الحكومة الى عدة خيارات منها التحويل من احتياطي الأجيال او اصدار قانون الدين العام (وهو الحل الأقرب) الا ان اقراره من مجلس الأمة يواجه تحديات بسبب تأزم العلاقة بين الحكومة وكتلة المعارضة، وموضحا ان تصنيف دولة الكويت السيادي وفقا لوكالة موديز (A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة) مهدد ما لم يتم حل مشكلة السيولة.
من جهة اخرى، افاد تقرير لصندوق النقد الدولي عن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ان نسبة الدين العام الناتج المحلي بالكويت هو الأقل بالشرق الأوسط، والجدير بالذكر ان الكويت من أفضل الدول العربية من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (مجموع السلع والخدمات التي تنتجها الدولة).
وذكر التقرير ان صفقة اجيليتي اشعلت التداول في ابريل حيث كان الإعلان عن توقيع شركة اجيليتي وشركة (DSV) على اتفاقية تقضي بان تستحوذ الأخيرة على نشاط الخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة في اجيليتي والمعروفة باسم (GIL) مقابل تملك اجيليتي 8 % من رأسمال الكيان الجديد (الذي سيكون من افضل 3 كيانات عالمية عملاقة في هذا المجال) بمثابة الشرارة التي اشعلت السوق الكويتي حيث ارتفع سعر سهم اجيليتي 25% تقريبا خلال يومين علاوة على النشاط على الشركات الأخرى المرتبطة بالمجموعة مثل (مركز سلطان - الوطنية العقارية - بيان للاستثمار) ما أدى الى ارتفاع السيولة الى مستويات لم تشهدها البورصة منذ بداية العام حيث تجاوز متوسط السيولة الـ51 مليون دينار يومياً.
ورصد التقرير أهم قرارات هيئة أسواق المال خلال مارس، والتي تضمنت وضع قواعد تداول الهامش (المارجن) وهو واحدا من اهم قراراتها خلال 2021 حيث وضعت من خلاله الأطر التنظيمية للتعامل بخدمة الهامش (المارجن) علما بان بورصة الكويت كانت قد أوقفت التعامل بخدمتي الاجل والبيوع المستقبلية بشكل نهائي في ديسمبر 2016، ومما لاشك فيه ان خدمة المارجن من الأدوات التي من شأنها رفع معدلات التداول بالسوق وإتاحة الفرصة لجذب رؤوس أموال جديدة، وقد وضعت الهيئة اشتراطات أهمها ان يكون مقدم الخدمة شخص مرخص له من الهيئة لممارسة نشاط مدير محفظة استثمار.