"وفرة للاستثمار": الصندوق السيادي يعزز متانة الكويت ائتمانياً ويضمن استقرار الاقتصاد الكلي

تناول تقرير شركة وفرة للاستثمار الدولي عن شهر فبراير احدث تقارير وكالة وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية اذ تضمن التقرير بعض الإيجابيات المتمثلة في امتلاك البلاد احتياطات نفطية هائلة وكذلك ارتفاع حجم أصول الصندوق السيادي الكويتي، حيث قدرت الوكالة أصول صناديق الثروة السيادية السائلة التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار في صندوق الأجيال القادمة وصندوق الاحتياطي العام بأكثر من 250 % من الناتج المحلي الإجمالي أو 29 ضعف الدين الحكومي، لتكون النسبة الأعلى خليجياً وبين الدول السيادية التي تصنفها الوكالة، وبذلك فان الصندوق السيادي يرفع من قوة ومتانة الكويت (ائتمانيا) ويضمن استقرار الاقتصاد الكلي خارجيا الا انه لا يخفف من تحديات السيولة؟.
وبين التقرير ان الوكالة أشارات أيضا الى بعض نقاط الضعف بالاقتصاد الكويتي والتي قد تساهم في خفض تصنيفها الائتماني منها: استمرار الاعتماد الكبير على النفط وهو ما يضع الحكومة تحت رحمة أوضاع جيوسياسية غير مستقرة، وكذلك ارتفاع حجم الدعومات ( حيث تمثل الأجور والإعانات نحو 3 أرباع الإنفاق الحكومي ) فضلا عن العلاقة المتوترة بين الحكومة ومجلس الأمة، وبذلك يكون المأزق السياسي معرقلا للإصلاحات الاقتصادية والمالية في البلاد.
الى ذلك، تناول التقرير الغزو الروسي لأوكرانيا وتأثيره الاقتصادي على الكويت، على المدى القصير و المتوسط و طويل الاجل، حيث انه من المتعارف عليه رغم كوارث الحروب الا انه تبقى مقولة ام الازمات تصنع الثروات صحيحة لحد ما، حيث ارتفعت أسعار النفط ارتفاعا متتاليا قفزت به الى ملامسة 130 دولار للبرميل وهناك توقعات ان يتجاوز حاجز ال 200 دولارا في حال استمرار الحرب وعدم تدخل (أوبك+) لزيادة معدلات الإنتاج، وبالطبع ستستفيد الكويت من هذه المنحة القدرية الجديدة والتي أشرنا لها بالتقارير السابقة وسيتحول العجز الى فائض دون أي تدخل من الحكومة.
علاوة على ذلك ونتيجة استبعاد روسيا من مؤشر MSCI للأسواق الناشئة فمن المتوقع توجه تلك الأموال الى الأسواق الاخرى ومنها الكويت، حيث اشارت احدى الدراسات الى جذب أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تدفقات إضافية بقيمة 11 مليار دولار منذ بداية أزمة روسيا وأوكرانيا.
الا انه في المقابل وبسبب وقف تصدير بعض السلع ومنها القمح من روسيا (الأولى عالميا ) وأوكرانيا ( الخامسة عالميا ) وتعثر سلاسل الامداد Supply chainsعلى بعض السلع الأخرى لظروف الحرب سوف يؤدي الى ارتفاع الأسعار وارتفاع التضخم لا محالة.