"وفرة للاستثمار": تطوير البنية التحتية للبورصة وراء استقطاب المستثمرين الأجانب

قالت شركة وفرة للاستثمار الدولي في تقريرها الشهري عن أسواق المال في مايو ان المراجعة نصف السنوية لمؤشر MSCI (مورغان ستانلي) شهدت خروج بنك الخليج من مؤشرها القياسي العالمي بينما لم تتم إضافة أي شركة كويتية على ذات المؤشر، وعلى الرغم من ذلك شهد السهم تماسكا سعريا على غير المتوقع حيث كانت هناك رغبة مسبقة من البعض في شراء المعروض من السهم مما ساهم في عدم انخفاض السهم بشكل ملحوظ.
وعلى صعيد مؤشرها للشركات الصغيرة قررت MSCI إضافة 4 شركات كويتية وهي بورصة الكويت وبنك برقان وبنك الخليج وميزان القابضة مقابل خروج 3 شركات وهي البنك الأهلي الكويتي والمتكاملة وطيران الجزيرة.
وأضاف التقرير أن السوق الكويتي واصل في مايو تحقيق معدلات سيولة مرتفعة لم يشهدها منذ ديسمبر 2020، فقد شهد السوق تدشين خدمة ال (NETTING) وتحديدا في 2 مايو، حيث بدأت شركات الوساطة رسميا في تقديم الخدمة لمعروفة بصافي التداولات والتي تتيح فرصه للشراء والبيع دون ملكية السهم بشرط تغطية الحساب خلال اليوم، وعليه فنحن نرى أنها خطوة جيدة وتستحق الإشادة لأنها من الأدوات الجيدة التي من شأنها رفع معدلات السيولة في البورصة بشرط ضمان الاستخدام الحصيف لها وعدم انكشاف الحسابات دون ضمانات كافية.
ويحسب لهيئة أسواق المال والبورصة والمقاصة عدم التواني في إقرار عدة أدوات منها الهامش، الإقراض والاقتراض، صانع السوق وNETTING بالإضافة إلى الصناديق العقارية المتداولة ريت بهدف إتاحة الفرص أمام المتداولين والمستثمرين، ولكن الملاحظ خلال الفترة الحالية عدم تفعيل بعض المنتجات التي تم إقرارها منذ فترة طويلة مثل الإقراض والاقتراض، وبالنهاية يجب أن نشيد بالجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للبورصة الكويتية مما جعلها في مصاف البورصات العالمية وتحت أنظار المستثمرين الأجانب.

العملات الافتراضية
كما تطرق التقرير إلى التحذيرات التي أطلقها بنك الكويت المركزي من العملات الافتراضية وأشهرها (بتكوين – ايثريوم – دوغ كوين. . وغيرها) ومخاطر التعامل أو الاستثمار فيها، ومما لا شك فيه أن التعامل على هذه الأصول ينطوي على مخاطر عالية ، ولا سيما ما تشهده من ارتفاعات حادة تليها انخفاضات أكثر حدة يعرض الاستثمارات للخطر وخاصة أنها لا تخضع لأي جهات رقابية ( البنوك المركزية) وغير معترف بها ولا تعتبر مصدرا للقيمة، إلا أننا نشير في هذا الصدد إلى تأخر البنوك المركزية في مجاراة التطور في عالم العملات الرقمية وأنها مطالبة بإصدار عملات رقمية خاصة بها تسهل التعامل على مستخدميها بدلا من الاكتفاء بالتحذير من العملات المشفرة وغير المعترف بها.
وقد أشادت كبرى وكالات التصنيف العالمية مثل (Fitch Ratings- S&P Global R-MOODYS) في 18 مايو بسياسة بنك الكويت المركزي الحصيفة حيث ساهمت الرقابة الصارمة من قبله في تمتع القطاع المصرفي الكويتي بمعدلات جيدة من الرسملة والسيولة والربحية، ويعتبر المركزي بجانب هيئة أسواق المال وبورصة الكويت والمقاصة من العلامات المضيئة في نفق الاقتصاد الكويتي المظلم والذي يعاني من اختلالات هيكلية لا تخفى على أحد.
قرارات أسواق المال
وعن أهم قرارات وتعليمات هيئة أسواق المال خلال مايو، فقد صدر تعميم بشأن بند تقرير المخالفات التي رصدتها الهيئة واتخذت بشأنها إجراءات احترازية أو أوقعت بشأنها جزاءات على الشركة في جدول أعمال الجمعيات العامة للشركات المدرجة في البورصة وشركات المساهمة المقفلة المرخص لها بمزاولة أي من أنشطة الأوراق المالية، حيث يجب على كافة الشركات المدرجة في البورصة والشركات المساهمة المقفلة المرخص لها بمزاولة أي من أنشطة الأوراق المالية، إلى ضرورة إدراج بند تقرير بالمخالفات التي رصدتها الهيئة واتخذت بشأنها إجراءات احترازية أو أوقعت بشأنها جزاءات على الشركة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية، على أن تتم إتاحة المجال لمشاركة المساهمين في مناقشة أسباب إيقاع أي عقوبات على الشركة من قبل الهيئة والتدابير التي اتخذتها بهذا الخصوص.
كما صدر تعميم بشأن التسجيل لدى شركة شبكة المعلومات الائتمانية (ساي - نت حيث يجب على كافة الأشخاص المُرخص لهم الراغبين في تقديم خدمة التداول بالهامش، ضرورة الالتزام بالتسجيل لدى شركة شبكة المعلومات الائتمانية (ساي - نت حتى يتسنى للأشخاص المرخص لهم مراجعة الملاءة المالية وتقييم الحالة الائتمانية لكل عميل قبل الشروع في تقديم خدمة التداول بالهامش له.
وفي تعميم ثالث بشأن الالتزام بمتطلبات التقرير والإبلاغ وفقاً لاتفاقية FATCA واتفاقية CRS فقد طالب الالتزام بمتطلبات التقرير والإبلاغ وفقاً لاتفاقية FATCA واتفاقية CRS الصادر بتاريخ 10/03/2021، وبناءً على تعليمات وزارة المالية بهذا الشأن، علماً بأنه تم تمديد مدة استقبال وزارة المالية لتقارير الفاتك (FATCA) عن سنة 2020 لتكون حتى تاريخ 31/08/2021.

مشروع قانون التمويل العقاري
أشار التقرير إلى مشروع قانون التمويل العقاري والذي يتضمن:
• التمويل العقاري للسكن الخاص وهو اختياري وليس إلزاميا أي أنه في حالة إقراره سيكون المواطن بين خيارين أما الخيار الأول المعمول به حاليا بجميع أحكامه وضوابطه والخيار الثاني خيار التمويل عبر البنوك وشركات التمويل وفقا للضوابط بالقانون الجديد ولائحته التنفيذية.
• الخيار متوفر فقط للمواطن الذي يشمله برنامج الرعاية السكنية.
• المستفيد من القانون الجديد هو فقط المواطن الذي لم يسبق له الحصول على قرض من بنك الائتمان الكويتي.
• سيكون التمويل بضمان رهن العقار (وليس الراتب)
• ليس من حق الجهة المانحة للتمويل عدم الموافقة على تصرف المستفيد في العقار المرهون (إلا إذا ترتب على تصرفه تعريض حقوقها للخطر.

السوق العالمي
ورصد التقرير أيضاً أبرز الاحداث في السوق العالمي والتي تمثلت في تصريح وزارة العمل الاميركية بإن الوظائف غير الزراعية ارتفعت في أبريل بمقدار 266 الفا فقط ، اي أقل بكثير من إجمالي المليون الذي توقعه الاقتصاديون وفقًا لداو جونز، كما ارتفع معدل البطالة في الشهر الماضي إلى 6.1% وسط تصاعد النقص في العمالة المتاحة ، أعلى من التوقعات البالغة 5.8%، في غضون ذلك تم تعديل إجمالي التقديرات الأصلية لشهر مارس البالغة 916 الف إلى 770 الفا.