"وفرة للاستثمار": علاج عجز الموازنة يحتاج لرؤية اقتصادية متكاملة

تناول تقرير شركة وفرة للاستثمار الدولي عن شهر يناير احدث تقارير وكالة وكالة "ستاندرد آند بورز" (S&P) للتصنيفات الائتمانية الذي أكد استمرار تصنيف الكويت عند (A- ) مع نظرة مستقبلية سلبية مبررة ذلك الى استمرار العجز في موازنة الكويت والذي بلغ 12 % وهو الأعلى بين جميع الدول بالتصنيف، ومشيرة كذلك الى انه في حال استمرار العجز سيكون هناك فرصة لخفض التصنيف مرة أخرى، كما انها حددت سعر التعادل بالميزانية بين 85-90 دولار للبرميل.
وبين التقرير ان من اهم إيجابيات التصنيف الصادر عن وكالة "S&P" هو امتلاك البلاد ثروات نفطية ضخمة واستثنائية والاستفادة من ارتفاع الأسعار فضلا عن تحسن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية اضافة الى ضخامة حجم أصول صناديق الثروة السيادية وكذلك الاحتياطات المالية الخارجية. الا ان الوكالة أشارات أيضا الى بعض نقاط الضعف بالاقتصاد الكويتي والتي قد تساهم في خفض تصنيفها الائتماني ومنها الاعتماد الكبير على القطاع النفطي وما ينتج عنه من تقلبات اقتصادية ومالية، وعجز الموازنة الذي يعتبر الأعلى عالميا، وهنا اشار التقرير الى ان التحدي الأكبري يبقى وضع خطط ورؤى اقتصادية وسياسات مالية واضحة للدولة وعدم الاعتماد على الصدف والمنح (القدرية) مثل ارتفاع أسعار النفط، والعمل على اشراك القطاع الخاص في قطار تنمية مستدامة.
وشدد التقرير على انه لازال الامل معقودا على التوجه الحصيف لوزير المالية الجديد لموازنة عام 2022- 2023 حيث أشار الى عدة نقاط إيجابية منها: خفض الانفاق بنسبة 4.8% ووضع سقفا للموازنة لا يتجاوز 22 مليار دينار وكذلك خفض سعر التعادل ليصل الى 75 دولار للبرميل وان سعر الأساس للموازنة هو 65 دولار للبرميل.
وقال التقرير ان يناير شهد إقرار التعديلات على أنظمة الاستثمار الجماعي حيث تجدر الإشارة إلى أن هذه التعديلات تعتبر أكبر التعديلات التي جرت على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما منذ التعديل الشامل الذي جرى في عام 2015. فقد طالت التعديلات الحالية 3 كتب من اللائحة التنفيذية عن طريق تعديل واضافة ما يزيد عن 215 مادة وتعريف، بالإضافة إلى تعديل واضافة 17 ملحق ومرفق من اللائحة.