وقف الإعارات القضائية… إلى متى؟

اتجاه الصميم

تكون في بعض الأحيان ردة الفعل، خصوصاً تلك غير المدروسة من السلبيات الخطيرة، التي تؤثر على الكثير من المتطلبات العملية في مختلف أجهزة الدولة.
للأسف، الكثير منا عندما يتعمق بموضوع ما لا يفقه به، تتوقع منه ومن يتبعه في نفس التيار نفسه ان يكون بتصرفه هذا قد اضر نفسه والمجتمع كاملاً.
وها نحن نقطف تلك الإطاعة الكاملة لهؤلاء الذين يعارضون ما يحتاجه الجهاز القضائي في الدولة من عون ومساعدة "مهمة" لسد تلك الشواغر الكثيرة، في المحاكم العليا، المتمثلة بمحاكم التمييز، وما نتج عنه من تأخير كبير بالفصل بالكثير من القضايا التي تهم المواطنين، والمؤسسات، والأجهزة المختلفة.
فوقف تلك الإعارات يجب أن يتوقف لما يعانيه إخواننا في السلك القضائي من ضغط، وتراكم آلاف القضايا المنظورة أمام محكمة التمييز، وذلك لسد هذا الفراغ الكبير الذي تركه بعض الأخوة المستشارين التي انتهت إعارتهم من دون تعويضهم، بما يسد مكانهم.
فالجميع يعلم أن سياسة "التكويت" هي مطلب وطني، واجتماعي، لا يختلف عليه اثنان، لكن يجب أن يكون عبر عملية مدروسة ومنظمة لا تؤثر على سير العمل، خصوصاً القضائي منه، والذي يجب أن يكون ملاذاً أمناً لكل صاحب حق.
أما أن يستهدف هذا الجهاز بقرارات تؤثر بعملية سرعة الفصل في القضايا، وتأخير مصالح الناس والمؤسسات، فهو في غير محله، وليس في توقيته من الناحية العملية.
فالقضاء الكويتي الذي يشهد به القاصي والداني بمكانته المرموقة، وهو فخر لكل مواطن ومقيم، يعيش على هذه الأرض الطيبة، يجب أن تسخر له كل الطاقات، البشرية والعلمية، سواء في داخل الكويت أو خارجها.
فالمجال الطبي مسموح به من الخارج، ومن جميع الجنسيات، والدفاعي، كذلك فلماذا نتوقف عند أهم جهاز لدينا في الدولة، وهو الجهاز القضائي؟
اللهم احفظ الكويت
محام وكاتب كويتي

نافع حوري الظفيري

[email protected]