وقف الاستقطاع من قروض الإسكان

إعادة من 950 إلى 7400 دينار لنحو 735 مواطناً في مدينة الوفرة الأسبوع المقبل

كتب - عبدالناصر الأسلمي:

في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن الأسر الكويتية ودعمها لبناء منزلها، وتحفيز المواطنين على التوجه للمدن الجديدة، ألغت وزارة الإسكان، أمس، الاستقطاع المبكر الكامل لقيمة البنية التحتية من القرض الإسكاني للمواطنين بالمدن الإسكانية الجديدة ما يتيح للمواطن تسلم قرضه كاملا من دون أي خصم.
في هذا السياق، قالت وزيرة الأشغال وزيرة الإسكان الدكتورة جنان بوشهري، في بيان للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، إن "الإلغاء يشمل مدينتي "الوفرة" و"جنوب صباح الأحمد" السكنيتين"، مبينة أن "تحصيل القيمة الرمزية للبنية التحتية لصالح "السكنية" سيتم عبر قسط بنك الائتمان الكويتي".
وأكدت بوشهري أن "هذا الإجراء لن يزيد من قيمة القسط على المواطنين ولن يرتب عليهم أي التزام مالي إضافي"، موضحة أن "الآلية السابقة كانت توجب استقطاع كامل القيمة الرمزية للبنية التحتية من قرض الـ 70 ألف دينار من بنك الائتمان فور حصول المواطن على القرض إذا صدر له أمر البناء قبل انقضاء فترة الخمس سنوات من الانتظار".
وذكرت أن القانون رقم 27 لسنة 1995 المعني في هذا الشأن وتعديلاته حددت نسبة الاستقطاع بناء على فترة الانتظار، مضيفة أن "التنسيق بين "السكنية" وبنك الائتمان سيرتب عملية استقطاع جزء من القسط الشهري الثابت لسداد قيمة البنية التحتية الرمزية للمؤسسة".
وفيما شددت بوشهري على أن "المبالغ المستقطعة من المواطنين للبنية التحتية بمنطقة الوفرة ستعاد لحساباتهم ويكون التعامل معهم وفق الآلية الجديدة"، أوضحت أن "المادة رقم "8" من قانون 27 لسنة 1995 والمعدلة بالقانون رقم 7 لسنة 2005 أصبحت واجبة النفاذ بعد أن بلغت فترة الانتظار للحصول على أمر البناء في بعض المناطق والمدن الاسكانية الجديدة أقل من خمس سنوات".
من جهتها، قالت مصادر في "السكنية" لـ "السياسة" إن "المبالغ المستقطعة من المواطنين ستودع في حساباتهم الأسبوع المقبل"، موضحة أن "عددهم 735 مواطنا استقطعت منهم مبالغ تتراوح بين 950 و 7400 دينار وفقا لموعد بدء الاستقطاع".
يذكر أن بنك الائتمان حدد قيمة القسط الشهري للقروض العقارية بـ 10 في المئة من راتب المواطن، أو 85 دينارا لمن كان الحد الأعلى لقرضه 30 ألف دينار، و100 دينار لمن اقترض الـ 70 ألفا كاملة، على أن يكون القسط الرقم الأكبر.