وقف الانتخابات أمام "الكلية" اليوم

كتب ـ رائد يوسف وجابر الحمود:

فيما تنظر المحكمة الكلية اليوم الدعوى المستعجلة المطالبة بوقف انتخابات مجلس الأمة المقررة في 6 يونيو المقبل، لحين الفصل في الطعن المقدم أمام المحكمة الدستورية على الحكم القاضي ببطلان العملية الانتخابية لمجلس 2022، رجّح أستاذ القانون العام في كلية الحقوق الخبير الدستوري د.محمد الفيلي أن "تحكم المحكمة بعدم الاختصاص الولائي باعتبار القرار المعروض أمامها من أعمال السيادة".
وأضاف الفيلي في تصريح إلى "السياسة": "رغم أن القرار المعروض على المحكمة الكلية في الدائرة الإدارية صادر عن الحكومة، إلا أنه من حيث الموضوع ليس قرارا إداريا يدخل في نطاق اختصاصها الموضوعي"، لافتا إلى أن هذا يختلف عن الاختصاص المنوط بالمحكمة الدستورية في فحص المنازعات والطعون الانتخابية.
وعن الخيارات المتاحة أمام المحكمة الدستورية، قال الفيلي: "إنه بالنظر إلى سوابق المحكمة والقواعد القانونية القائمة ومنها قانون إنشاء المحكمة الدستورية، فهي تقبل فحص الطعن في دعوى البطلان الاصلية لكنها ترفض الطلبات".
وأضاف: إن دعوى البطلان الاصلية لم يرد نص ينظمها في قانون الإجراءات، بل إن فكرتها مستعارة من القانون المدني لدى عرضه بطلان التعاقدات، وعندما نُقلت إلى قانون الإجراءات ارتبطت بفكرة عدم صلاحية القضاة للحكم، وهي قواعد لا تجد في القانون القائم ما ينهض سند لها.
في السياق ذاته، أكدت مصادر حكومية "ألا معقب على أحكام المحكمة الدستورية، وأن أي محاولة أو خطوة للطعن عليها ليست سوى تكسبا وخصومة سياسية غير قانونية، ولن تقدم أو تؤخر في ظل الصياغة الحالية لقانون المحكمة الدستورية"، لافتا إلى أن مجلس الوزراء سبق وأن أصدر بيانا يؤكد التزامه واحترامه الأحكام الصادرة عن قضائنا العادل.
وأضافت في تصريح إلى "السياسة" أن أحكام "الدستورية" باتّة، وواجبة الاحترام لحجيتها، وهي ملزمة لكل سلطات الدولة والمقيمين على أراضيها، ولا يجوز الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن.
وقالت: إن الحكومة تؤمن بالطبيعة الخاصة للمنازعات الدستورية والطعون الانتخابية، وترى أن المحكمة الدستورية لا تتقيد في إجراءاتها بكل ما نص عليه قانون المرافعات المدنية، فضلا عن خلو قانون إنشاء المحكمة من نص يجيز الطعن في أحكامها بأي طريقة من طرق الطعن.
وكان مرشح الدائرة الثالثة محمود الفيلكاوي تقدم بدعوى أمام المحكمة مطالبا فيها بوقف الانتخابات الى حين الفصل في عودة مجلس 2022 أمام المحكمة الدستورية، وببطلان مرسوم الدعوة لانتخابات 2023، وذلك بعد تقدم دفاع الفتوى والتشريع بطلب استعجال لنظرها.
وكان دفاع الفيلكاوي المحامي فهد مبخوت يطالب بوقف الانتخابات وتنفيذ الحكم بالنفاذ المعجل وبالمسودة.