وقف التعيين بالوظائف القيادية والإشرافية

* العسعوسي: وقف تجديد وتشكيل مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات
* الحجرف: طالبنا برحيل الرئيسين... غادر الأول والثاني ‏لن يتحقق إلا بحل المجلس
* الكندري: لا بد من دعوة المجلس إلى الانعقاد للتصويت على كتاب عدم التعاون

كتب- عبد الرحمن الشمري:

بانتظار قرار حاسم يُحدد مصير السلطتين التشريعية والتنفيذية، تواصلت، أمس، تداعيات الاستقالة التي تقدمت بها الحكومة قبل أسبوع، إذ طلب مجلس الوزراء من جميع الوزراء وقف التعيين بالوظائف القيادية والإشرافية والنقل والندب والإعارة في الجهات الحكومية إلا بموافقة ديوان الخدمة المدنية.
وأكد الأمين العام لمجلس الوزراء المستشار وائل العسعوسي، في خطاب موجه إلى الوزراء، حصلت "السياسة"على نسخة منه، ضرورة وقف تجديد وتشكيل مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات العامة، ووقف المهمات الرسمية وأي أمور أخرى إلا بعد التنسيق مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.محمد الفارس.
وأكد المجلس أنه على الوزراء الالتزام بأن يكون التعيين في كل الوظائف عن طريق ديوان الخدمة المدنية، مع وقف النقل والندب والإعارة في الجهات الحكومية إلا بموافقة ديوان الخدمة المدنية.
في غضون ذلك، أكد النواب في تصريحات على هامش غبقة أقامها العضو المُبطل في المجلس د.بدر الداهوم أن "الحكومة لاتزال قائمة فعلياً حتى الآن بكامل صلاحياتها"، مشددين على أنه "لا حل أبداً إلا بالدعوة لانتخابات مبكرة لإزالة الاحتقان السياسي".
‏وقال النائب مبارك الحجرف: إن مطالبنا ‏بعد انتخابات الرئاسة تمثلت في رحيل الرئيسين وقد تحقق أحدها برحيل رئيس الوزراء‏، ‏والمطلب الثاني ‏لن يتحقق إلا بحل مجلس الامة، موضحا انهم يدعون الى حل المجلس لازالة الاحتقان السياسي؛ لأن اي رئيس حكومة قادم ستكون امامه معضلات الكل يعلم خفاياها وارهاصاتها ونتائجها.
وأضاف: لاحل إلا بالدعوة لانتخابات مبكرة، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء لايزال بحكم القانون والدستور الرئيس الفعلي ولا يعتبر مستقيلا؛ ذلك ان استقالته لم تقبل ولم يكلف بتصريف العاجل من الامور.
وأكد أن الحكومة ورئيسها تمارس كلَّ صلاحياتها وكان يفترض برئيس مجلس الأمة طبقا للدستور واللائحة الدعوة الى عقد جلسة طرح الثقة واعلان ان الحكومة لم تحضر.
من جهته، قال النائب صالح الشلاحي: ان الشعب يحتاج الى قرارات وقوانين وبعض هذه القوانين يحتاج الى تفعيل فقط، ودورنا كأعضاء التعاون مع اي رئيس كان، لما فيه خير المواطنين، وأنا أول شخص اقدم يد التعاون وفقا للوائح، وإن لم تطبق فلن يكون هناك تعاون واقول ذلك بكل شفافية وصدق"، معتبرا أن استقالة الحكومة استحقاق.
بدوره، قال النائب د.عبدالكريم الكندري: إن عدم البت باستقالة الحكومة يعني بأنها قائمة دستورياً وعليه لابد من الدعوة للجلسة العادية المقبلة وعلى جدول أعمالها التصويت على كتاب عدم التعاون.