وقف التكويت!

طلال السعيد

مجلس جامعة الكويت اذا كان القرار قراره ولم يفرض عليه يوافق على وقف التكويت، او الاحلال، وتأجيله اربع سنوات، بيض الله وجيههم على هذا القرار العظيم.
والسؤال المهم: هل هم عكس توجه الدولة كلها، ام ان هذا توجه الدولة الحقيقي، والفرق بين الدولة وبين الجامعة ان الدولة غير مؤمنة بالتكويت، لكنها لا تعلن ذلك لاسباب عدة، بينما الجامعة تعلن تأجيل التكويت على رؤوس الاشهاد، ولا تخشى احدا على اساس ان المكانة العلمية للجامعة، وتصنيفها العالمي يتطلب الاستعانة بالخبرات والمهارات الوافدة، او غير الكويتية، وهذه النظرية ليست صحيحة نهائيا فلدينا من الكفاءات الوطنية المخلصة من يستطيعون النهوض بالجامعة، وإعادتها الى مكانتها السابقة، أو افضل اذا أحسن الاختيار، ووضعت الكفاءة المناسبة في المكان المناسب واعطيت لهم حرية التصرف واتخاذ القرار، أما والوضع على ما هو عليه فبالتأكيد سوف تحتاج الجامعة الى كفاءات غير كويتية، خصوصا انها غير مستقرة اداريا، وتعاني من سرعة تغير المديرين ومساعديهم، فما ان يتخذ احدهم قرارا يرى فيه مصلحة الجامعة، الا ويأتي بعده من يلغيه للسبب نفسه حتى ضاعت الحسبة، وتأخر مركز الجامعة عالميا، وكل هذا راجع لعدم الاستقرار الاداري.
ويجب الا ننسى ان هناك مستشارين وافدين يحاولون توجيه الدفة لصالحهم، وهذه ليست مشكلة الجامعة فقط، بل مشكلة الكويت كلها، فاين
ما وجد المستشار الوافد تعثر التكويت، او احلال المواطنين محل الوافدين!
ما يجب ان تعرفه الحكومة ان ليس هناك سبب يمنع الحكومة من مواجهة الشارع الكويتي بهذه الحقيقة التي تمارسها على استحياء، وهي عدم الجدية بتطبيق التكويت، نتيجة عدم "ارتياحها"، ولا نريد ان نستخدم كلمة اخرى، للعناصر الوطنية، فمقولة :"الكويتي لا يعمل"، او "ماله خلق" صدرت من مسؤولين في حكومات سابقة، وصدقتها الحكومات اللاحقة وعملت بها، بل عممتها على اساس انها حقيقة واقعة صدقها البعض، فلا يستغرب احد تأجيل الجامعة للتكويت فهي في النهاية ليست مستقلة في قرارها، بل هي دائرة حكومية قرارها بيد الحكومة، والحكومة نفسها لا "ترتاح" للعنصر الوطني الذي يجلس في الديوانيات ويتحدث بما يرى، او بالمعنى الشعبي "يعلّم"، ويسرب الاخبار، ولا يقبل بالمهمات الخاصة جدا، وهذا ما يجعل الوافد مرغوبا اكثر... زين.