وقف الفرار الجماعي في الإجازات

400 ألف مواطن يطيرون خارج البلاد في العطلات والمناسبات بسبب غياب الأنشطة الترفيهية

• إقفال الشواطئ العامة أمام الناس ظاهرة سلبية يحتكر بها البعض أراضي الدولة
• تنقيح القوانين لمواجهة هدر المال العام والتصدي لأصحاب المصالح الشخصية على حساب الوطن
• خطوات جادة لوقف نزوح أصحاب الأموال والمبادرين إلى الخارج بسبب دورة "الكعب الداير"
• استقرار المنصب الوزاري ركيزة للإصلاح… والمواجهة مع النواب لا بد أن تكون وفق معايير

كتب ـ أحمد الجارالله:

تواصل "السياسة" كشف أبعاد ستراتيجية التحول التنموي الشامل لتحقيق نهضة متكاملة في جميع المجالات، مبينة في هذه الحلقة أن نقطة انطلاق القيادة السياسية تسير في خطين متوازيين، الأول يستهدف حسن استغلال مقدرات البلاد وثرواتها المادية والبشرية من جهة، وتحسين بيئة الأعمال عبر توطين رؤوس الأموال والتيسير على المبادرين وإعادة الروح الى الأنشطة الترفيهية وأماكن الجذب السياحي لوقف الفرار الجماعي للمواطنين والمقيمين في الاجازات.
في هذا السياق، أكدت المصادر الموثوقة لـ "السياسة" أن دوائر القرار العليا توقفت عند مسألة اهدار المال العام، واستعرضت كل ما جرى خلال السنوات السابقة، واللعب في التعيينات والفساد، وكيف اثر ذلك على حقوق المواطنين، وقدرة المؤسسات على العمل، وكيف وقعت البلاد في فخ لعبة المصالح الشخصية، واسباب ذلك كله، ولهذا وضعت ثلاث قضايا على رأس اولويات للعمل على معالجتها.
وإذ ذكرت المصادر "ان الهدر اما نتج عن ضعف القوانين، واقرار بعضها بما يخدم شريحة معينة من الناس، وهذا لا يحقق العدالة، التي هي عنوان اساسي لاي بلد يعاني من مشكلات ما يعني إعادة تنقيح تلك القوانين للحفاظ على المال العام ومحاسبة المتورطين في تبديد المال العام، أكدت أن "الشق الثاني يركز على اضاعة الفرص، ونزوح اصحاب الاموال والمبادرين الى الخارج، جراء الدورة المستندية الطويلة، والتضارب بين اختصاصات الوزارات، كأن تصدر وزارة التجارة رخصة لاحدهم، بينما تمنعه البلدية من بدء مشروعه، او تضع احدى الدوائر الرسمية العراقيل بوجهه، لاسباب تصب بمصلحة احد المتنفذين".
وأشارت الى "أن الدول المجاروة يستطيع اي واحد انجاز معاملته وهو في منزله، ولا يحتاج الى ما يسمى في اللهجة المصرية "كعب داير" بين الوزارات، ولهذا فان المبادرين واصحاب رؤوس الاموال يفرون من الكويت الى تلك الدول، لان في وسعهم الحصول على تسهيلات ليست موجودة عندنا في بيئة أعمال تهيئ لهم جميع الظروف للاستثمار ونجاح مشاريعهم".
وشددت على ان "دوائر القرار العليا منزعجة من هذا الامر، مبينة أن توجيهات صدرت للتخفيف من غلواء الشروط التعجيزية والدورة المستندية، خصوصا في ما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي وجدت من اجل تنشيط الاقتصاد الوطني، وتعويد الشباب على ادارة مشاريعهم الخاصة، في بيئة أعمال تكون فيها الحكومة والوزارات والمؤسسات عونا لهم وليست فرعونا عليهم".
وفيما كشفت المصادر عن أن "دوائر القرار استعرضت ما انجزته الدول المجاورة في شأن تنويع مصادر الدخل، وكيف ان احداها استطاعت في غضون خمس سنوات جعل النفط يوازي 40 في المئة من الناتج الوطني، بعدما كان يصل الى نحو 85 في المئة، أكدت أن المملكة العربية السعودية، والامارات وقطر والبحرين وعمان تخطت الكويت كثيرا في هذا المجال فيما الكويت لا تزال تعتمد على النفط بما يتعدى 93 في المئة من دخلها، وهذا الامر يشكل ازعاجا كبيرا لصناع القرار في مسيرة تطوير البلاد.
والمحت الى ان "المعنيين عادوا بالتاريخ الى عهد المغفور له، الشيخ عبدالله السالم، رحمه الله، وكيف عمل على توزيع الثروة بين المواطنين بالعدل، وفتح البلاد امام الجميع كي يساهموا في نهضة الكويت"، لافتة الى ان المشاريع التي تحققت في تلك المرحلة، وما اعقبها من انجازت حتى منتصف ثمانينات القرن الماضي، مثلت ما يمكن اعتباره الاساس الذي يمكن البناء عليه.
وعلى صعيد توطين رؤؤس الأموال، أكدت المصادر أن القيادة توقفت عند المسألة الترفيهية، مشيرة الى أن وزارة الاعلام في تلك الفترة "كانت تحرص على تنظيم تلك النشاطات سواء في فترة الاجازة الصيفية أو خلال الاجازات المختلفة، باعتبارها مصدرا مهما من مصادر تنشيط الانفاق المحلي ورافدا مهما من روافد السياحة الداخلية التي يستفيد منها المواطنون المقيمون.
واردفت: "ان دوائر القرار توقفت طويلا عند الفرار الجماعي من البلاد الى الخارج، لاسيما في الاجازات والاعياد والمناسبات". لافتة إلى أن "الحديث يدور عن استنكار هذه العادة التي طرأت"، مبينة أن "غياب الانشطة ترفيهية جعل ما يزييد عن 400 الف يسافرون في الاجازات القصيرة، وهذا يعني ان الفاقد من الناتج الوطني يرتفع الى حدود غير معقولة".
ونقلت المصادر "عن دوائر القرار استهجانها اقفال الشؤاطي امام العامة"، مشيرة الى أنها "ظاهرة سلبية إذ إن هذه الشواطئ هي من اراضي الدولة، لا يمكن لاحد احتكارها".
وفي خارطتها الإصلاحية أكدت المصادر أن دوائر القرار توقفت ملياً عند ازمة عدم استقرار المنصب الوزاري، لافتة الى أنه: "لا يمكن لاي وزير ان يعمل بكل طاقته، وسيف التهديد بالمساءلة، او الاقالة مصلت على رقبته".
وتابعت: شهدت الكويت خلال 32 حكومة، اكثر من عشرين وزيرا، اما اقيلوا بطلب من بعض النواب، او استقالوا حين لم يجدوا اي عون من مجلس الوزراء في الاستجوابات، وبعضهم استقال او ابعد من الوزارة خلال شهر، او اقل منها، مؤكدة أن هذا الأمر يبحث في دوائر القرار، لان استقرار المنصب الوزاري، والمواجهة مع النواب لا بد ان تكون وفق معايير، وان يكون الوزير صاحب قدرة على ادارة وزارته وفقا للقانون، ولا يخضع لاي تهديد، خصوصا ان التوجيهات اعطيت لهم لتطبيق القانون على الكبير قبل الصغير، وعدم العودة الى سياسة الصفقات بين الوزراء والنواب لما جرته على البلاد من فساد؟
وختمت المصادر قائلة إن القيادة تولي أهمية كبرى للاستفادة من العقول والخبراء دون الاقتصار على فئة معينة، مبينة أن الدول المجاورة، وكذلك في دول العالم المتقدمة، تسعى الحكومات الى الاستثمار بثروة العقول لتعزيز الناتج الوطني، وليس الاعتماد على "الواسطة" او مبدأ "هذا ولدنا" الذي تسبب بكل هذا الفساد الذي تعانيه الكويت."
وإذ المحت المصادر الى أن القيادة عازمة على تنفيذ كل ما أوضحته "السياسة" من معالم خطة التطوير بصفة الاستعجال، اعتبر متابعون للشأن العام أن من الخطأ الجسيم في حق الدولة، وشؤونها، ان تدرك دوائر القرار كل هذه الأمور وتبقى متفرجة إلى هذا الوقت فيما الدول المجاورة تسابق الريح في العمل والانجاز.