وقف تأشيرات الدخول لجنسية عربية

لا استقدام للصيادين بعد تضخم أعداد المسجلين على ملفات بعض أصحاب الطراريد

كتب ـ سالم الواوان:


ضمن المساعي المبذولة لاصلاح الخلل في التركيبة السكانية، وفيما اعتبرته مصادر مطلعة خطوة على طريق اقرار نظام "الكوتا" أو الحصص للجاليات المقيمة في البلاد، بحيث تحدد نسبة وسقف أعلى لكل جنسية، وفق تصور شامل، يحقق التنوع ويراعي اعتبارات الامن الوطني، ولا يخل بتوازن سوق العمل، علمت "السياسة" أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد أصدر تعليمات شفهية لقيادات وكوادر وزارة الداخلية في الادارة العامة لشؤون الهجرة والاقامة بوقف إصدار أي تأشيرات جديدة لرعايا إحدى الدول العربية.
وأوضحت المصادر أن التعليمات تقضي باستثناء العاملين في وظائف محددة، ومنسوبي القطاع الحكومي، لافتة الى أن الهيئة العامة للقوى العاملة أبلغت للعمل بها.
وحول الآثار والنتائج التي ستترتب على تلك التعليمات فيما يتعلق بسد حاجة بعض القطاعات الى عمالة وافدة، قالت المصادر: إن التعليمات تقضي بالاعتماد على بعض الدول الاسيوية في تلبية احتياجات الشركات والمؤسسات التي تحتاج الى أيد عاملة.
في السياق ذاته، كشف مصدر أمني مطلع أن
الادارة العامة لشؤون الهجرة والاقامة أوقفت ملفات استقدام الصيادين عقب اكتشاف تجاوزات ومخالفات في ملف العمالة الوافدة في مجال الصيد البحري.
وقال المصدر: إن الخطوة تأتي بعد رصد تضخم في أعداد الصيادين المسجلين على ملفات بعض أصحاب الطراريد الكويتيين وبأعداد تتجاوز الاحتياج الفعلي، لافتا الى ان الحملات التي شنتها الادارة خلال الفترة الماضية كشفت عن تورط أطراف ذات صلة باتحاد الصيادين في تجارة الاقامات.
واضاف: إن الحملات أسفرت عن ضبط وتوقيف عدد من المخالفين ـ أغلبهم من المقيمين المصريين ــ الذين اكدوا أنهم يعملون لحسابهم الخاص مقابل مبالغ شهرية يدفعونها لأحد المتنفذين، مشيرا إلى أن صيادين اعتادوا على جلب عمالة على ملفاتهم لتبقى شهورا عدة عليها ثم تحول إلى شركات أخرى ليتم استقدام جدد وهكذا.
وأوضح المصدر أن "المخالفات في هذا القطاع لا تقتصر على "الاقامة"، بل تتعداها الى الصيد في مناطق محظورة بينها جون الكويت، وكذا استخدام معدات غير مسموح بها في عمليات الصيد، وغيرها من المخالفات التي تعاقب عليها قوانين البيئة وتقع في نطاق اختصاص الأمن العام وخفر السواحل".
وأكد أن عمليات التدقيق وحملات الملاحقة لن تقتصر على قطاع الصيد البحري، وستمتد لتشمل كل القطاعات اذا توافرت معلومات عن التلاعب في استقدام العمالة الوافدة دون الحاجة، فضلا عن مراجعة ملفات الجمعيات التعاونية وغيرها.