وقف تنفيذ حبس شيخة مُدانة في "تزوير شهادة جامعية"

"التمييز": المرض النفسي لا يعفي المتهم من المسؤولية الجزائية

كتب ـ المحرر القضائي:

حفلت ساحات القضاء، أمس، بعدد من الاحكام المهمة واللافتة في آن، ففي حين أمرت محكمة الاستئناف بوقف تنفيذ حبس "شيخة" من الأسرة الحاكمة مدانة بالحبس 3 سنوات وغرامة 300 ألف دينار عن تزوير شهادة من جامعة المنصورة وأخلت سبيلها بكفالة 1000 دينار مع منعها من السفر، أيدت محكمة التمييز مبدأ "عدم إعفاء المتهم المصاب بأحد الأمراض النفسية من المسؤولية الجزائية".
وأكدت "التمييز" في الحكم الذي أصدرته امس في الطعن المقدم على حكم حبس متهم ثلاث سنوات عن تهمة إذاعة أخبار كاذبة والطعن علناً بمسند الإمارة، أن "من يتناول مادة مؤثرة عقلياً مختارة وعن علم بحقيقة أمرها، يجري عليه حكم المدرك تام الإدراك".
وأوضحت أنه من المقرر أن "المرض العقلي الذي تنعدم معه المسؤولية الجزائية هو الذي يهدد الإدراك أو يترتب عليه فقد القدرة على توجيه الإرادة بصفة تامة".
واستدركت الى القول "أما سائر الأمراض النفسية التي لا تبلغ الحد الذي يفقد الشخص معه كل إدراكه أو إرادته فلا تعد سبباً لانعدام المسؤولية".
في موازاة ذلك، حددت "التمييز" جلسة 16 الجاري للنطق بالحكم في الطعن المقدم على حكم الاستئناف في قضية رشوة مناقصة سيارات الاسعاف في وزارة الصحة بالغاء الحكم الصادر بحبس نائب رئيس لجنة المناقصات 10 سنوات والقضاء بحبسه 4 سنوات مع الشغل والنفاذ وتأييد عزله من الوظيفة، ورد مبلغ وقدره 290 ألف دينار.
وفي الاطار نفسه، قضت محكمة الجنايات بحبس وكيلي وزارة الصحة السابقين خالد السهلاوي ومحمود العبدالهادي 4 سنوات وتغريمهما 150 ألف دينار عن غسل أموال، عن رشوة اتفافية مستشفى ألماني والمدانين عنها سابقاً بالحبس 7 سنوات عن الرشوة والتزوير.
إلى ذلك، قضت محكمة الجنايات، ببراءة فرعية قبيلة "الدواسر" المتهم فيها النائب ناصر الدوسري وآخرون من أبناء قبيلته بتهمة إجراء انتخابات فرعية مجرمة في الدائرة الخامسة ومخالفة الاشتراطات الصحية.
وكان الدوسري والمتهمون قد مثلوا أمام المحكمة، وانكروا التهم المسندة اليهم جملة وتفصيلا، وترافع المحامون الحاضرون عنهم وطالبوا ببراءة المتهمين جميعا.