وقف حبس قيادي في "المحاسبة" بقضية "تزوير مستندات لازاريفا"

كتب ـ جابر الحمود:


قررت محكمة تمييز الجنح امس وقف تنفيذ حكم حبس مدير إدارة الرقابة على الجهات المستقلة في ديوان المحاسبة حتى الفصل في التمييز بقضية تزوير مستندات تعود لقضية اختلاسات الموانئ الكويتية المقرر الفصل فيها مطلع سبتمبر المقبل.
وكانت محكمة الجنح المستأنفة قضت بحبس مدير إدارة الرقابة على الجهات المستقلة للشؤون الاقتصادية والخدمية في ديوان المحاسبة لمدة 6 اشهر مع الشغل والنفاذ، بتهمة تزويره ثلاثة مستندات واستخدامها ضمن لجنة حماية الاموال العامة وعرضها على المحكمة كمستندات صحيحة في قضية اختلاسات الموانئ الكويتية.
وأسند للمتهم انه سبق أن استخدم ثلاثة مستندات غير صحيحة، وزوّر تلك المستندات لايهام من يطلع عليها بعكس الحقيقة، بأن قدم تلك المستندات وعرضها في مجلس الأمة في لجنة حماية الاموال العامة واستخدمها في المحكمة في قضية الاستشارات المنظورة امام القضاء، مدعيا ان تلك المستندات تثبت تورط المتهمين بسحب مبالغ مالية (مراسلات بمطالبات مالية) وجهها المتهم للمحكمة، وهو عالم بأنها مزورة ادعى فيها بأن المتهمين هم من اختلسوا تلك الاموال، ومن ضمنهم المتهمة الروسية لازريفا، التي سبق أن أخلت المحكمة سبيلها بكفالة مالية قدرها 20 مليون دينار.