وقف سمات العمل للقانونيين والمهندسين والمحاسبين

كتب ـ سالم الواوان:

قبل شهريْن من الوصول إلى اكتمال التكويت، في الوظائف الحكومية، باستثناء المعلمين والأطباء والوظائف الخدماتية، كشفت مصادر مطلعة عن إيقاف إصدار سمات عمل لجهات حكومية، شمل عدداً من الوظائف وبصورة نهائية، اعتباراً من يوم أمس؛ بهدف تطبيق توجهات الدولة في عملية "التكويت" وتقليص العمالة غير المفيدة في القطاع الخاص.
وقالت المصادر لـ"السياسة": إن الإيقاف جاء غداة الاجتماع الذي عقده النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف، أخيراً، مع قيادات في "القوى العاملة"، إثر تقارير تفيد بزيادة العمالة غير المطلوبة في بعض المؤسسات الخاصة وحتى في المؤسسات الحكومية.
وأضافت: إنه شمل منع إصدار سمات عمل لوزارتي الداخلية والدفاع وبعض الجهات الحكومية، للقانونيين والمهندسين والمحاسبين، إضافة لمهن أخرى، وبصورة نهائية، والاستعانة بالكوادر الوطنية، موضحة أن الهدف من ذلك تقليص الاستعانة بموظفين غير كويتيين في تلك المهن، بما يشمل القطاع الخاص، ولاسيما الشركات التي سبق لها عدم الالتزام بالشروط المحددة، ومنها توفير مستحقات العاملين لديها، ما "سبب حرجاً أمام الدول وساهم فيما يعرف بتجارة البشر".
وأشارت إلى أن الإدارة العامة لشؤون الهجرة والإقامة باشرت باعتماد القرار الذي أصبح نافذاً وبدأت بتطبيقه، و"قلصت صلاحيات القيادات بهذا الشأن نظراً لوجود اختلال كبير في التركيبة السكانية"، ما حتم على وزارة الداخلية و"القوى العاملة" سرعة ضبط الأمور بعيداً عن تدخلات أصحاب المصالح وتجار الإقامات من بعض الشركات الكبيرة قبل الصغيرة والأفراد.
وإذ شددت المصادر على أن الوضع السائد لم يعد قابلاً للاستمرار، ويتطلب تكاتف كل الجهود لوقف التسيب والجرائم التي خلفتها بعض العمالة غير القانونية بالبلاد، ذكرت أن قرار مجلس الخدمة المدنية الصادر بناءً على توجيهات مجلس الوزراء بشأن تكويت الوظائف الحكومية سيكتمل في أغسطس المقبل.
وأوضحت أن القرار سيكمل عملية تكويت الوظائف الحكومية باستثناء المعلمين والأطباء والوظائف الخدماتية بالنسب نفسها التي نص عليها قرار مجلس الخدمة المدنية.
وأفادت بأن قرار التكويت يشمل جميع تخصصات وظائف نظم وتقنية المعلومات، والوظائف البحرية، والآداب، والإعلام، والفنون، والعلاقات العامة، ووظائف التطوير والمتابعة الإدارية والإحصاء، والوظائف الإدارية.
وذكرت أن ذلك يأتي في إطار قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وتكويت الوظائف الحكومية، الصادر بناء على توجيهات مجلس الوزراء الذي يستهدف تحقيق 97٪ في مجموعة الوظائف الهندسية، و88٪ في وظائف القانون والسياسة والشؤون الإسلامية، و95٪ في الوظائف المالية والاقتصادية والتجارية.