وقف مدير "القوى العاملة" ثلاثة أشهر يُمهِّد لسحب قرار الـ60

السلمان: 4 أسابيع للجنة التحقيق لرفع تقريرها

كتب ـ فارس العبدان:

ضمن سلسلة قرارات لمُحاسبة مدير الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى، أصدر وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالله السلمان قراراً بإيقاف الموسى عن العمل لمصلحة التحقيق لمدة لا تزيد عن 3 أشهر، مع صرف نصف راتبه طيلة مدة الوقف، ليكون هذا القرار هو الثالث في هذا الشأن.
من جهتها، قالت مصادر قانونية لـ"السياسة": إن القرار يفتح الباب لسحب قرار حظر التجديد لمن بلغ 60 عاماً لغير حاملي الشهادات الجامعية، موضحة أنه بإمكان الوزير السلمان تكليف نائب الموسى القيام بأعمال المدير العام ليصبح بإمكانه سحب القرار، ومن ثم يصدر الوزير أو مجلس إدارة القوى العاملة قراراً بفتح النظام الآلي لتجديد إقامات المتواجدين في البلاد.
وأشارت إلى أن هذا السيناريو، إن حصل، يجعل الهيئة العامة للقوى العاملة تفتح النظام الآلي لتجديد إقامات أفراد هذه الفئة الموجودين في البلاد، من دون إصدار تصاريح جديدة لمن هم خارج البلاد.
وكان السلمان أصدر قراراً سابقاً بإحالة الموسى إلى لجنة تحقيق برئاسة المستشار الدكتور كاظم بدر بوعباس وعضوية والمستشار د.نجلاء الغيص والمستشار د.إسلام إحسان وحمد الباتل للنظر في 7 مخالفات، على رأسها اصدار الموسى القرار رقم 520 لسنة 2020 المؤرخ في 16/ 8/ 2020 في عدم التجديد لمن تجاوز البستين عاما من حملة الشهادة الثانوية وما دونها والآثار القانونية والاجتماعية التي ترتبت عليه دون الرجوع للوزير المختص رئيس مجلس ادارة الهيئة.
وأشار السلمان في قراره -الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه- أن قرار الموسى تسبب في الخلل بالتركيبة السكانية بسبب إصدار تصاريح عمل بشكل غير مدروس، والإساءة لسمعة الدولة أمام المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان فيما يتعلق في الاتجار بالبشر أثناء أزمة "كورونا"، بالإضافة إلى عدم المساواة في التعامل بين الشركات في إصدار تصاريح العمل.
وذكر أن مدير القوى العاملة تسبَّب في قضايا مرفوعة ضد الهيئة بسبب عدم الالتزام بالقانون في اسناد الوظائف الاشرافية.
وإذ أعطى السلمان اللجنة مدة 4 أسابيع لرفع تقرير مفصل بنتائج اعمالها وتوصياتها، منحها حق الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص في سبيل أداء مهامها، والانتقال إلى الجهات ذات الصلة والاطلاع على كافة المستندات والبيانات المتعلقة بالموضوع، وسؤال المشهود وسماع أقوالهم، وعلى الجهات ذات الصلة تسهيل مهمة اللجنة في أداء مهمتها متى طلب منها ذلك.