وقف ملفات 340 شركة تضم5431 عاملاً

دمج"إعادة الهيكلة"مع الهيئة العامة للقوى العاملة لا رجعة فيه

كتب ـــ فارس العبدان ومشعل السنعوسي:

تتجه الحكومة إلى ابداء قدر أكبر من الصرامة والحزم لضبط وتنظيم سوق العمل في البلاد خلال الفترة المقبلة، فيما يتواصل الضغط النيابي للحد من مشكلة البطالة وربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل.
ففي خطوة تستهدف الحد من تجاوزات الشركات المتعاقدة مع القطاع الحكومي، أوقفت الهيئة العامة للقوى العاملة ملفات 340 شركة انتهت عقودها في الفترة السابقة لعام 2017 وحتى تتم تصفية عمالتها، فيما طالب وفد تايلندي بصرف مستحقات عمالة بلاده الذين يعملون لدى شركتين كبيرتين ولم يتقاضوا رواتبهم منذ أشهر عدة.
وأوضح نائب مدير عام شؤون العمالة بالهيئة حسن الخضر في بيان صحافي أمس أن الهيئة تبين لها خلال اجراء المراجعة الدورية لملفات العقود والمشاريع الحكومية وجود عدد من العقود المنتهية في الفترة السابقة لعام 2017.
وأكد الخضر أن الهيئة خاطبت ادارات العمل المختصة لإيقاف الملفات الرئيسية للشركات صاحبة هذه العقود الى حين تصفية عمالتها أو اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بشأن هذه الشركات، مبينا أنه يتم حاليا مراجعة العقود المنتهية للعام الجاري(2018).
في السياق ذاته، كشفت مصادر مطلعة في وزارة الداخلية وهيئة القوى العاملة عن قيام وفد حكومي تايلندي بزيارة الى البلاد وعقده اجتماعا مع وفد حكومي كويتي،مبينا أن الجانبين بحثا في تأخر تسلم مستحقات عدد كبير من العمال لدى شركتين كبيرتين لأشهر عدة.
وأكدت المصادر لـ"السياسة" أن الوفد طلب اعطاء عمال الشركتين حقوقهم كاملة، وافادته حول الشكاوى التي أرسلت الى المحكمة، لافتة إلى أن الوفد فوجئ بأنه لا إحالات للمحكمة سوى لقضيتين من اصل 800 شكوى.
في موازاة ذلك،عقدت لجنة الشؤون الصحية بمجلس الأمة اجتماعها امس للبحث في التوجه الحكومي الى دمج برنامج اعادة الهيكلة مع الهيئة العامة للقوى العاملة.
وقال مقرر اللجنة النائب يوسف الفضالة: إن اللجنة ناقشت مسودة تقرير المكتب الفني بشأن الدمج ولم تتخذ قرارا بعد، مشيرا الى أنها ستصوت على تقريرها في 28 الجاري.
من جهة أخرى، توقع مصدر نيابي مطلع أن تصوت اللجنة بالاغلبية لصالح دمج "إعادة الهيكلة مع القوى العاملة"،لافتا الى ان هناك ثلاثة من اعضاء اللجنة مع الدمج الذي يعارضه نائبان فقط.
واوضح ان الاغلبية اقتنعت بما ابدته الحكومة من مبررات ودواع خلال الاجتماعات التي عقدت خلال الفترة الماضية مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، مؤكدا أن قرار الدمج لا رجعة فيه.
واشار الى ان دمج الهيكلة مع القوى العاملة سيكون باكورة دمج الهيئات والمؤسسات الحكومية ذات الاختصاصات المتشابهة، منعا للازدواجية والتضارب وبهدف ترشيد الانفاق الحكومي تنفيذا للسياسة العامة للدولة.
وذكر ان التقرير سيتضمن توصيات تضمن الحفاظ على وضعية (إعادة الهيكلة) داخل (القوى العاملة) وتعميق دور الهيئة في الحفاظ على حقوق ومكتسبات العمالة الوطنية، لافتا الى ان القائمة ستشمل: رفع نسبة العمالة الوطنية في الخاص وتشديد الرقابة على الشركات لوقف التعيينات الوهمية.
وغير بعيد عن تلك التطورات، اقترح النائب عسكر العنزي إنشاء لجنة عليا من ذوي الاختصاص والخبرة في مجالات سوق العمل، للتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة بهدف المراجعة الشاملة لتوجهات مناهج التعليم، وتضمينه مناهج التكنولوجيا الحديثة والاستفادة من الخبرات العالمية في الدول التي قطعت شوطا متقدما في هذا المجال، وربط السياسة التعليمية بالخطط الستراتيجية للتنمية البشرية.
وقال العنزي: إن ربط مخرجات التعليم بسوق العمل من اهم الحلول لمشكلة البطالة، لا سيما ان هناك فرص عمل لا تجد من يصلح للعمل بها، كما ان لدينا خريجين لا توجد وظائف تناسب مؤهلاتهم، مشيرا الى أن علاج تلك الإشكالية يتطلب تطوير منظومة تعليمية تناسب سوق العمل.