وقف منح القيادات العسكرية سيارات خاصة من يناير المقبل

كتب ـ سالم الواوان:

في خطوة لتخفيف العبء عن كاهل الميزانية العامة للدولة، والحفاظ على المال العام، وجّه رئيس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية بالإنابة الشيخ طلال الخالد، بوقف منح القيادات العسكرية في وزارتي الداخلية والدفاع سيارات خاصة، وسحب الموجودة بحوزة أي منهم، ووقف صرف بدل السيارة البالغ 250 ديناراً لمن يتقاضونه اعتباراً من يناير المقبل.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"السياسة" عن أن الوزير الخالد وجد بعد التدقيق والتمحيص أن الاستمرار في صرف المركبات الخاصة يستنزف ميزانية المؤسسة العسكرية بكلفة باهظة، لاسيما أنها تستخدم في أغراض قد تكون شخصية إلى حد كبير. وذكرت المصادر أن السيارة الخاصة هي إحدى الامتيازات التي تحصل عليها القيادات بدءاً من الوزير ووكيل الوزارة والرتب الأمنية العالية، مرجحة أن تتجه الحكومة المقبلة إلى تعميم إلغاء هذه الميزة في جميع الدوائر الحكومية، على أن يقتصر الأمر على الوزراء والوكلاء فقط.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الخطوة سوف تعقبها خطوات أخرى على الطريق عبر إعادة النظر في ميزات مماثلة لتقليص الموازنات المالية على الوزارات، لافتة إلى أن هذا الأمر سينسحب على مجلس الأمة، معتبرة أنه مؤسسة تشريعية تخدم الوطن، وتقر قوانين لمصلحة البلد والشعب، وتحافط على المال العام من الهدر، وليست مصدر رزق تتضخم فيه أرصدة النواب ومناديبهم في البنوك.
وكان "ديوان الخدمة" أبلغ مجلس الوزراء أواخر العام الماضي رأيه بشأن المطلوب تنفيذه فيما ورد بقرار المجلس بخصوص نضوب السيولة في الاحتياطي العام، وضرورة إيجاد حلول جذرية لمواجهة عجز الموازنة، كاشفاً أن "هناك جهات حكومية تتلقى تمويلها من الخزانة العامة للدولة، وتتمتع بكوادر مالية ضخمة ومكافآت بآلاف الدنانير"، موصياً بإيقافها.