وقود محطات الكهرباء يلتهم 59.7 % من "خدمات" 34 جهة حكومية

كتب – محمد غانم:

كشف تقرير مشروع ميزانية الوزارات والهيئات الحكومية لسنة "2023 - 2024"، ان نفط تشغيل محطات الكهرباء الذي يبلغ نحو 2.9 مليار دينار يلتهم 59.7 % من اجمالي الميزانية المخصصة لبند السلع والخدمات في 34 جهة حكومية الذي يبلغ نحو 4 مليارات و882 مليونا و502 ألف دينار. وذكر التقرير الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه، ان المصروفات والنفقات الخاصة بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة قفزت الى 4 مليارات و113 مليون دينار، بزيادة بلغت 876 مليونا مقارنة بالميزانية الحالية "2022 - 2023" التي بلغت المصروفات والنفقات فيها 3 مليارات و237 مليون دينار.
واوضح ان الزيادات تركزت في بند السلع والخدمات بمقدار 788 مليون دينار، حيث بلغ بند المصروفات الموجه للسلع والخدمات في السنة المالية المقبلة مليارين و917 مليون دينار في حين بلغ خلال السنة المالية الحالية مليارين و129 مليون دينار 2.12 مليار.
كما قفز البند الموجه لبند تعويضات العاملين الى 740 مليونا و969 ألف دينار في ميزانية السنة المقبلة بزيادة 174 مليون دينار عن السنة المالية الحالية التي بلغ البند خلالها 556 مليونا و705 آلاف دينار. من جانبها، اوضحت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ان بند السلع والخدمات يوجه لشراء النفط لتشغيل محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه خلال السنة المالية، مرجعة اسباب الزيادة في هذا البند خلال السنة المالية المقبلة الى ارتفاع اسعار النفط والوقود.
واشارت الى الزيادة في بند تعويضات العاملين، وذلك لتغطية رواتب الموظفين والعلاوات والبدلات والمكافأة والتعيينات الجديدة التي تتم خلال السنة المالية المذكورة.
وشددت المصادر على ضرورة قيام الوزارة بتكثيف حملات الترشيد الخاصة بالكهرباء والماء للحد من الهدر في استخدام الطاقة لاسيما خلال فصل الصيف وزيادة البنود التي تشجع العملاء على الترشيد والزام جميع الجهات بـ"كود الطاقة" الخاص بالبناء وغيرها من الاجراءات الاخرى التي من شأنها الحد من الهدر.