"وكلاء العدل الخليجيين" بحث قانوناً موحداً لمُكافحة التطرف

خلص اجتماع وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس، الى عدة توصيات هامة تهدف الى تعزيز وتقوية الروابط والتعاون في المجال القانوني بين دول المجلس، منها بحث تطوير اتفقاية تنفيذ الاحكام والإنابات والاعلانات القضائية بدول المجلس وأستخلاص المبادئ التشريعية الواردة في القوانين والأنظمة، ومشروع القانون الموحد لمكافحة التطرف والعنصرية والكراهية والتمييز.
وقال بيان صحافي لوزارة العدل، إن الاجتماع (23) الذي ترأس وفد دولة الكويت فيه وكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي، عبر تقنية الاتصال المرئي، أوصى باستخلاص المبادئ التشريعية الواردة في القوانين والأنظمة، واطلع الوكلاء على تقرير اجتماعات لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء للعام 2021.
وأوضح أن وفد الوزارة المشارك في الاجتماع ضمن وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية زكريا الانصاري، ومراقب الاتفاقيات وطلبات التعاون الدولي هنادي عبدالرحمن وباحث قانوني بإدارة العلاقات الدولية يعقوب العجيل.
وذكر ان هذه التوصيات سيتم رفعها لاجتماع وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم المقبل في 29 سبتمبر الجاري.