وكلاء ومستشارو التمييز والاستئناف يُطالبون بردِّ قانون مُخاصمة القضاة

كتب- جابر الحمود:


طالب وكلاء ومستشارو محكمتي التمييز والاستئناف ووكلاء وقضاء المحكمة الكلية السلطة المختصة برد قانون تعديل قانون المرافعات، والذي أضاف باباً لمخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة.
وقالوا في مذكرة إلى رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء تضمنت عددا من الملاحظات: "إن الفلسفة التي تقوم عليها فكرة المخاصمة أصبحت من الماضي غير النافع لما جره على الدول التي جربته من مساوئ لا حصر لها"، داعين الى "الاستبدال بالمخاصمة نظام متحضر يحفظ من جهة للقضاء هيبته واجتهاده، ويحفظ حقوق المتقاضين من جهة أخرى".
واستعرضوا 4 ملاحظات فنية تعيب القانون، وهي: إخلاله بمبدأ حجية الأحكام، وبمبدأ تدرج الأحكام، وبحصانة القاضي، وإدانة القاضي أو عضو النيابة بتهم جنائية بغير الطريق الذي رسمه القانون".
وإذ أكدوا أن القانون لم يعالج حالة تعدد القضاة الذين اصدروا الحكم، ولا مخاطر الكشف عن سرية المداولة، قالوا: "لسنا ضد المساءلة ولا نعترض على تقرير حق التفويض للمتضرر من القضاء".