وكيل الأشغال شكَّل لجنة لدراسة أسباب ارتفاع سعر "البيتومين"

مشروع مركز الفنيطيس جاهز للطرح بعد تأخير 15 عاماً ضاعف ميزانيته


كتب – محمد غانم :

أصدر وكيل وزارة الأشغال العامة اسماعيل الفيلكاوي قرارا بتشكيل لجنة فنية لبحث ودراسة اسباب ارتفاع اسعار "البيتومين" المستخدم في صناعة الاسفلت برئاسة مدير إدارة محافظة حولي للطرق والشبكات م.مهند الخياط.
وتضم اللجنة في عضويتها بموجب القرار كل من مستشار وزيرة الأشغال م.محمد مبارك ومديرإدارة تنفيذ الطرق السريعة في هيئة الطرق محمود رمضان ورئيس قسم التنسيق في قطاع الرقابة والتدقيق م.فاطمة الصحاف ورئيس فريق التفتيش نايف العثمان ومهندس اختصاصي فني بمكتب الوكيل م.شيماء يوسف ونص القرار على أن تنهي اللجنة أعمالها خلال ثلاثين يوما على أن ترفع تقريرا مفصلا بما انتهت إليه من نتائج. من جانب آخر، أصدر الفيلكاوي قرارا آخر بشأن اعادة تشكيل لجنة متابعة آلية تخصيص الأراضي باستخدام نظام المعلومات الجغرافية "GIS" برئاسة الوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية عبد المحسن العنزي. وتختص اللجنة بحسب القرار بدراسة ومراجعة آلية العمل المقترحة لتخصيص الأراضي باستخدام نظام المعلومات GIS الواردة بكتاب الأمين العام لمجلس الوزراء في سبتمبر 2015 وتحديد الاحتياجات اللازمة في هذا الشأن ورفعها للاعتماد من السلطة المختصة.
واوكل القرار الى اللجنة عدة مهام منها وضع المواصفات الفنية والتقديرات المالية لربط أنظمة الوزارة مع قاعدة البيانات المتكاملة للأراضي ببلدية الكويت واتخاذ ما يلزم بشأن تحديث البيانات بصفة دورية وفق معدلات التغيير. وفي سياق منفصل، أصدر الوكيل الفيلكاوي 3 قرارات تقضي بتعيين: أسعد سرحان مديرا لادارة صيانة الطرق والشبكات بمحافظة مبارك الكبير بقطاع هندسة الصيانة، وعبدالرحمن العنزي مديرا لادارة صيانة المباني والانشاءات بمحافظة العاصمة بقطاع شؤون هندسة الصيانة، وعادل دشتي مديرا لادارة الصيانة الطرق والشبكات بمحافظة الجهراء بقطاع شؤون هندسة الصيانة. من جهة أخرى، انتهت وزارة الاشغال العامة من التصميم الخاص بمشروع انشاء مركز ضاحية الفنيطيس الذي بلغت نسبة انجاز تصميمه 100 في المئة.
واوضحت مصادر مطلعة بالوزارة لـ"السياسة"ان قطاع المشاريع الانشائية بالوزارة أرسل جميع مستندات العقد الخاص بالمشروع لادارة الوثائق والعقود بالوزارة ليتم طرحها عن طريق الجهاز المركزي للمناقصات العامة المسؤول عن طرح مشاريع الوزرات والجهات الحكومية.
وبينت بأن المشروع من المشاريع التي تنفذها الوزارة لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كجهة مستفيدة ومدرج على خطة الوزارة منذ السنة المالية 2003 - 2004 أي منذ 15 عاما اذ كانت التكلفة التقديرية المخصصة له في تلك السنة 5.5 مليون دينار الا انها بمرور السنوات والتاخر في الطرح تضاعف المبلغ الى 11 مليون دينار في ميزانية الوزارة للعام المالي الحالي.
ولفتت المصادر الى ان المشروع يهدف في مجمله لتوفير الخدمات لاهالي منطقة الفنيطيس حيث من المقرر ان يشتمل على فروع لوزرات الدولة ومبنى للجمعية ومركز لتنمية المجتمع ومكتبة عامة ومحطات كهرباء وخزان مياه وذلك على مساحة 98 الف متر مربع.