المحلية
وكيل التربية اعتمد نقل طلبة "الفحيحيل الوطنية" إلى مدارس نموذجية برسوم تماثل "العربية"
السبت 18 سبتمبر 2021
5
السياسة
كتب - عبدالرحمن الشمري:تأكيداً لما نشرته "السياسة" أخيرا، عن 5 مقترحات ستشكل في احداها بشرى انفراجة في ملف مصير 4300 طالب وطالبة من طلبة مدرسة الفحيحيل الوطنية المقرر اغلاقها العام الدراسي الجديد بسبب عدم صيانتها، اعتمد وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب المقترح المطروح بتحويل الطلبة الى مدارس خاصة اخرى في المناطق المجاورة بمحافظة الاحمدي على ان يكون استقبالهم في هذه المدارس بالرسوم الدراسية ذاتها التي تتقاضاها مدرستهم السابقة.وتولى اليعقوب ملف معالجة مشكلة الأربعة الاف طالب منذ يونيو الماضي للوصول للحل الامثل لضمان استقرارهم تعليميا، حيث اعتمد قرارا بعد الاطلاع على الطلبات المقدمة للوزارة من (مجموعة الجري القابضة)، (جمعية النجاة الخيرية) بشأن الموافقة على انتقال واستيعاب طلاب مدرستي الفحيحيل الوطنية الأهلية الوطنية إلى مدارسهم النموذجية الكائنة بمناطق الفحيحيل والمنقف بذات الرسوم الدراسية المقررة للمدارس الأهلية والى تقارير إدارة الشؤون التعليمية، بالإدارة العامة للتعليم الخاص بشأن المدارس المقترح استيعاب طلاب المدرستين بها، وعلى ما تم عرضه من خلال الجهات المختصة بالوزارة.وتضمن القرار السماح للمدارس الخاصة بقيد وتسجيل الطلاب والطالبات الراغبين في الانتقال إليها للعام الدراسي 2022/2021 وهي: مدرستا الفحيحيل الوطنية الأهلية القائمتان في منطقة الفحيحيل قطعة (7)، ومدرسة النجاة النموذجية "بنات" الكائنة في منطقة المنقف قطعة (3)، والكويت النموذجية الكائنة في منطقة الفحيحيل - قطعة 9.وحدد القرار ان تتم معاملة الطلاب المسموح لهم بالانتقال بالمادة الأولى وفق نظام المدارس العربية الأهلية وعلى وجه الخصوص الرسوم الدراسية طوال مدة التحاقهم بالدراسة بالمدارس المنقولين إليها على ان تلتزم المدارس النموذجية المشار إليها بهذا القرار، باستمرار تقديم الخدمة التعليمية للطلاب المنقولين إليها بموجب هذا القرار طوال مدة التحاقهم بالدراسة فيها وعدم القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بهذا الالتزام.وكلف اليعقوب الإدارة العامة للتعليم الخاص (إدارة الشؤون التعليمية، إدارة الشؤون المالية والإدارية، إدارة الأمتحانات والمعادلات) كل فيما يخصه تنظيم عملية انتقال الطلاب بين المدارس وإعداد لائحة تنظم سير العمل بتلك المدارس النموذجية في ضوء الأحكام الواردة بهذا القرار.