وكيل "التربية" يضع النقاط على الحروف: لا حجة لمقصر

* متابعة أسبوعية لنسب الإنجاز في كل قطاع ومعالجة المتعثر
* 580 مدرسة تخضع فوراً لإجراءات الصيانة الجذرية وإعادة التأهيل
* معالجة عقود النظافة والتغذية والمراسلة والحراسة فوراً
* تسليم نسخ الكتب الجديدة للمدارس وتعزيز الحالية

كتب ـ عبدالرحمن الشمري:

وضعت النقاط على الحروف وعلم كل مسؤول مهامه المنوطة به ولا حجة لمقصر بعد الاجتماع الذي ترأسه وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب مع وكلاء القطاعات المعنية و مديري عموم المناطق التعليمية في اطار من المكاشفة وعدم المجاملة بين الوكلاء لمناقشة الخطط والاستعدادات اللازمة لعودة الطلاب والمعلمين إلى دوام المدارس مطلع سبتمبر القادم.
وأكدت مصادر تربوية مسؤولة لـ"السياسة" أنه لا حجة لمقصر أو متهاون في اداء مسؤوليات عمله بعد الاجتماع الذي استعرض تقريرا كاملا عن وضع المدارس في كل منطقة تعليمية ومناقشة العقود الخاصة بالشؤون الهندسية والخدمات اللازمة لبدء العام الدراسي المقبل لتلبية جميع احتياجات المناطق التعليمية والمدارس من المعلمين والاثاث والمستلزمات المدرسية، وغيرها من الامور الخاصة باستعدادات الدراسة، مؤكدة ان الوكيل اليعقوب شدد على اهمية ان يكون العام الدراسي المقبل جاهزا قبل ان تبدأ الدراسة في سبتمبر والجاهزية تكون كاملة تماما من دون نقصان أو تقصير.
وأوضحت المصادر ان اليعقوب استمع لكافة وكلاء التربية ومديري عموم المناطق التعليمية ومتطلبات عملهم وتحديد نسب الانجاز الحالية لكل قطاع وبمتابعة أعمالها المختلفة ومدى ارتفاع نسب الانجاز اسبوعيا في كل جهة معنية بالاستعداد ومعالجة المتعثر منها.

580 مدرسة تبدأ
إعادة التأهيل
وألمحت المصادر الى ان قطاع المنشآت التربوية لديه نحو 306 مدارس تم تجهيزها للاختبارات الورقية الماضية وهي لاتحتاج الى عمل كثير الا أن هناك نحو 580 مدرسة في مختلف المراحل عليه البدء فورا في اجراءات الصيانة الجذرية واعادة التأهيل وتحديد وتوفير احتياجات المدارس من المتطلبات الاساسية للمرافق من (برادات المياه، التكييف، الكهرباء.. الخ) و متابعة المدارس الجديدة مع الوزارات ذات العلاقة، مع الانتهاء من الصيانة الجذرية واعادة التأهيل في موعد اقصاه الاول من سبتمبر القادم.
قرارات المعلمين الجدد

أشارت الى ان قطاع التعليم العام سيضع آلية تطبيق خطته للعودة الامنة للطلبة وفقا لمقتضيات الحالة الصحية واشتراطاتها، وتحديد اعداد الطلبة المتوقع بحسب الفصول والمراحل والاحتياجات من معلمي المواد الدراسية المختلفة واعداد المعلمين الذين تحتاجهم الوزارة بحسب المراحل و مخاطبة ادارة الموارد البشرية للاعلان عن الحاجة من الوظائف التعليمية (محلية) وعقد مقابلات التعاقدات المحلية لتوفير الاحتياجات المطلوبة من المعلمين.
وذكرت ان الخطة تتضمن تحديد موعد عقد اختبارات الوظائف الاشرافية واصدار قرارات تشكيل لجان مقابلات الوظائف الاشرافية والبدء في عقد المقابلات واعداد قرار مواعيد تسلم المعلمين (ك ــ غ ك ــ محلي) وعقد الدورة التدريبية للوظائف الاشرافية و اصدار قرارات النقل و الترقية للوظائف الاشرافية و قرارات تسمية المدارس و اعداد قرار الدورة التدريبية للمعلمين والمعلمات الجدد واصدار القرار رقم 1 للعام الدراسي 2021-2022.

معالجة عقود الخدمات
وقالت المصادر ان قطاع الشؤون الإدارية منوط به الاعلان عن الحاجة من التخصصات المطلوبة من التعاقدات المحلية وتوفير الحاجة من الوظائف الادارية المختلفة لمختلف قطاعات الوزارة ومعالجة عقود (النظافة – التغذية – المراسلة – الحراسة ) قبل بدء العام الدراسي.
واشارت ان قطاع التنمية التربوية عليه توفير الحاجة من القوى البشرية لوظائف الخدمات الاجتماعية والنفسية و الحاجة من القوى البشرية لوظائف التقنيات التربوية والمكتبات و اجراء المقابلات لوظائف التوجيه للتقنيات والمكتبات والخدمات الاجتماعية والنفسية و اصدار قرارات الندب للوظائف المذكورة قبل بدء العام الدراسي مع تحديد الاحتياجات من اثاث المكتبات للمدارس الجديدة والعاملة.
وذكرت المصادر ان قطاع التعليم النوعي منوط به تحديد الحاجة من القوى البشرية للتعليم الديني والتربية الخاصة (وظائف اشرافية – معلمون) وارسالها إلى قطاع التعليم العام و البدء في عقد المقابلات المحلية للمعلمين و طلب التجهيزات والمعدات والاحتياجات اللازمة لمدارس التربية الخاصة اما قطاع التعليم الخاص فيقع على عاتقه تحديد الحاجة من القوى البشرية (مديرين ومديرات) مدارس التعليم الخاص، وارسالها الى قطاع التعليم العام و طلب التجهيزات والمعدات والاحتياجات للادارة.
واشارت إلى ان مركز نظم المعلومات في الوزارة منوط به تجهيز احتياجات المدارس العاملة والجديدة من شبكة الالياف الضوئية وتأمين فاعليتها وتجهيز مختبرات الحاسوب واثاثها و تحديد الحاجة من اجهزة الكمبيوتر وملحقاتها للمدارس وصيانتها.

عناوين الكتب المقررة
وأضافت ان قطاع البحوث التربوية والمناهج منوط به تحديد وتوفير كافة عناوين الكتب المقررة لجميع المراحل الدراسية و تسليم تعزيز الكتب الحالية و تسليم نسخ الكتب الجديدة للمدارس قبل بدء العام الدراسي بوقت كاف.
واشارت الى ان قطاع الشؤون المالية منوط به توفير متطلبات المناقصات لجميع احتياجات القطاعات المختلفة والانتهاء من توقيع عقود المناقصات اللازمة للعام الدراسي و بدء توزيع الكتب الحالية على المدارس و توقيع العقود للاثاث الجديد وعقود الصيانة الجذرية و بدء توزيع الاثاث المدرسي (طالب – معلم – طاولة مختبر – طاولة كمبيوتر – آلات التصوير – الفاكسات) و تجهيز اثاث المدارس الجديدة لتوزيعه عليها حال استلامها وتوزيع السلف للمدارس الجديدة و مخاطبة وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة.
وافادت المصادر بأن الوزارة مطالبة باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير لاستقبال بداية العام الدراسي الجديد دون قصور في ظل اوضاع صحية استثنائية تتطلب تظافر جهود كافة القطاعات بالوزارة مبدية اسفها من عدم استفادت الوزارة من عام ونصف مضى دون ان يكون للاستعدادات المبكرة نصيب منه و لاعطاء مساحة من الوقت لانجاز اعمال يستدعي الانتهاء منها مدة زمنية طويلة نسبيا وبالاخص تلك المهام التي يرتبط تنفيذها مع جهات حكومية ومؤسسات ومقاولين ومتعهدين مثل انشاء المدارس وطباعة الكتب وتوريدها وتوريد الاثاث المدرسي وتوريد الوجبات الغذائية والتعاقد مع شركات خدمات النظافة والحراسة وغيرها.
وألمحت الى ان الاستعدادات للعام الدراسي مبكرا كان سيؤدي الى تسهيل مهام الوزارة مطلع العام الدراسي، موضحة ان اجتماع الوكيل اليعقوب حدد اختصاصات كل قطاع في وزارة التربية لانجاز كل مهمة وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل لانطلاق العام الدراسي دون عثرات.
ودعت وزارة التربية لمخاطبة جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقى والتدريب لمعرفة اعداد الطلبة والمتوقع تخرجهم من كليات اعداد المعلم بهدف تقدير الاعداد المتوقعة لالتحاقهم بالعملية التربية كمعلمين وكذلك لتتمكن الوزارة من تقدير باقي الاحتياجات من الكوادر التعليمية والعمل على توفيرها من مصادر التوفير الاخرى.
وأكدت المصادر بضرورة تفعيل الوزارة نسب الاحتياط من الهيئة التعليمية لتوفير مايعادل 7 بالمئة من المعلمين و 20 بالمئة من المعلمات من مجمل حاجة الوزارة.