وكيل الشؤون: لا تفنيش للكويتي من التعاونيات إلا بموافقة الوزارة

كتب - فارس العبدان:

أعلن وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب أنه سيكون هناك دور لاتحاد الجمعيات التعاونية ووزارة الشؤون والقوى العاملة حال إنهاء خدمة أي كويتي يعمل في التعاونيات، حيث يجب الحصول على موافقة الشؤون والجهات الرسمية للتأكد من عدم التعسف بحق الموظف، وضمان حقوقه ومكتسباته. جاء ذلك خلال مشاركته في إطلاق اتحاد الجمعيات التعاونية، أمس، مباردة تكويت العمل التعاوني، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العامة للقوى العاملة واتحاد العاملين في القطاع الخاص. وأكد وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب، أن هذه المبادرة تأتي استكمالاً لمبادرة الوزارة الرامية إلى إحلال العمالة الوطنية بدلاً من الوافدة في التعاونيات، وتوفير فرص وظيفية أكثر للمواطنين داخلها، مشدداً على ضرورة وضع آلية متطورة تضمن شفافية التوظف واختيار الكفاءات. وأوضح شعيب في تصريح صحافي أنه تمت مناقشة الأطر التي تضمن الأمان الوظيفي للمواطنين في التعاونيات، وإمكانية توفر فرص وظيفية جديدة، كاشفاً عن تشكيل فريق عمل لوضع آلية مناسبة لتفعيل بروتوكول التعاون الخاص بتكويت الجمعيات التعاونية المبرم قبل 4 سنوات، لافتا إلى أن الوزارة تطمح إلى زيادة أعداد المواطنين العاملين بالجمعيات، خصوصاً من فئة الشباب.

إنهاء الخدمة
وقال شعيب إن "المشكلة التي تواجهنا أن مدة عقود التوظف وفق القانون "سنة وتجدد" غير أن هناك أفكارا عدة تتم دراستها حالياً لحل هذه الإشكالية، منها على سبيل المثال لا الحصر تصنيف مدة العقود المبرة ما بين الجمعية والموظف الكويتي حسب الوظائف الاشرافية".
وفيما يخص سلم الرواتب، بين شعيب أن كل جمعية تضع سلم رواتبها وفق المبيعات والمصروفات، مؤكدا التزام الوزارة بالقرارات الصادرة عن القوى العاملة بشأن نسب العمالة الوطنية المقررة في التعاونيات والمحددة بـ 7 في المئة، غير أن الوزارة تسعى لإعادة النظر في القرار، خصوصاً للجمعيات الكبرى التي تضم أكثر من سوق مركزي ومجموعة كبيرة من الأفرع.

الشباب والمتقاعدون
من جانبه، قال نائب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية خالد الهضيبان، إن "الهدف من المبادرة تكويت الوظائف الإشرافية في التعاونيات، وتوزيع القوى العاملة الوطنية مابين القطاعين الحكومي والخاص والتعاوني، فضلاً عن خلق فرص عمل مناسبة للمواطنين، ومعالجة الخلل الذي أصاب التركيبة السكانية وتشجيع الشباب للانخراط في التعاون، وصولا للتكويت الكامل لهذا القطاع الحيوي".
وأضاف الهضيبان أن "المبادرة تستهدف الشباب خريجي الجامعات والحاصلين على الدبلوم أو الثانوية العامة وما يعادلها، إلى جانب المتقاعدين القادرين على العمل"، لافتا إلى أن الاتحاد سيقوم بتخصيص مكان لاستلام طلبات راغبي التوظف وفحصها بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشؤون والقوى العاملة ونقابة العاملين في قطاع التعاون.