وكيل "العدل": اعتمدنا نظام الإحالة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص

بحث وكيل وزارة العدل ونائب رئيس اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين عمر الشرقاوي أمس مع المقرر الوطني الخاص بملف الاتجار بالأشخاص في مملكة هولندا هيرمان بولار، في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين.
وأكد الشرقاوي في تصريح له عقب اللقاء الذي عقد في معهد "الدراسات القضائية"، أهمية مثل تلك اللقاءات لتبادل الخبرات وتسليط الضوء على أفضل السبل والممارسات الوطنية بشأن مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، لافتا الى ان بولار اعرب عن سعادته بزيارة الكويت ولقائه المعنيين بمكافحة الاتجار بالأشخاص وثمن التطور الوطني الملحوظ الذي حققته الكويت بجهود جميع الأجهزة الحكومية في مكافحة هذه الجريمة وإنشائها اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وقال وكيل العدل ان الكويت تحرص كل الحرص على مكافحة هذه الجريمة باعتبارها تحدياً يتطلب تكاتف جميع الجهود الوطنية للتصدي لتلك الجرائم العابرة للحدود بكافة أشكالها، وذلك منذ مصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها لا سيما البروتوكول المعني بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص كونه من أهم الصكوك الدولية التي تتناول تلك الجرائم تحديداً والتي تتكامل في مضمونها مع الصكوك الدولية الأخرى في مجال حقوق الإنسان، وكذلك إصدارها للقانون رقم 91 لسنة 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
ولفت الى أن اللجنة قامت مؤخراً وفق مرئيات جميع الجهات الوطنية باعتماد نظام الإحالة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص سعياً منها نحو تنسيق الجهود والعمل بين الجهات الوطنية في الكويت والتنفيذ الأمثل للقوانين الوطنية لمجابهة تلك الجرائم.
وذكر ان المقرر الوطني الخاص في مملكة هولندا اكد حرصه على التعاون بين الأجهزة واللجان الوطنية المعنية في البلدين وعلى حرص بلاده على التنسيق في مد أطر التعاون من خلال إقامة خطط تدريبية متبادلة وورش عمل للأجهزة الحكومية في الكويت ترتكز على مجالات مكافحة الاتجار بالأشخاص وتوفير الحماية للضحايا.
وأكد الشرقاوي على أهمية تبادل الخبرات بين البلدين والاطلاع على الممارسات الفضلى وحرص الكويت على مكافحة هذه الجريمة بما يتسق مع القيم والثوابت.
حضر المقابلة وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية زكريا الأنصاري و سفير مملكة هولندا لدى الكويت فرانس بوتايت وعدد من أعضاء السفارة.