وكيل "العدل": معايير الكويت دولية في مواجهة الإتجار بالأشخاص

جريمة تنتهك أسمى مبادئ حقوق الإنسان ولا تقتصر على دولة معينة

عقوبة الاتجار بالبشر ما بين الحبس 15 سنة والمؤبد وتصل إلى الإعدام

اكد وكيل وزارة العدل هاشم القلاف على ان الكويت تستند على المعايير الدولية لحماية حقوق الانسان في مواجهة جريمة الاتجار بالاشخاص.
وقال القلاف الذي يشغل كذلك منصب نائب رئيس اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ الستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين في تصريح صحافي امس، إن اللجنة تشارك وبالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة للهجرة في الكويت في فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص والتي تنعقد على مدار"اليوم وغد"، وذلك بغرض التوعية بالأطر التشريعية والقانونية التي تهدف إلى مكافحة تلك الجريمة وحماية الضحايا والمجني عليهم والشهود حيث يهدف اليوم الأول لتوعية الجمهور في مجمع العاصمة مول، أما اليوم الثاني فيستهدف توعية الموظفين في مجمع الوزارات.
واضاف ان جريمة الاتجار بالأشخاص باتت تؤرق المجتمع الدولي في الآونة الأخيرة، وتعد انتهاكاً لأسمى مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، فتلك الجريمة ظاهرة دولية، لا تقتصر على دولة معينة، وإنما تمتد لتشمل العديد من الدول وتختلف صورها وأشكالها من دولة إلى أخرى طبقاً لنظرة الدولة لمفهوم الاتجار بالأشخاص ومدى التزامها واحترامها للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

قيم المجتمع الكويتي
واعتبر القلاف ان للقيم الراسخة في المجتمع الكويتي من التسامح والتآخي واحترام الآخرين وعدم الانتقاص من حقوقهم أو تقييد حرياتهم كان لها أثرها وانعكاساتها على كافة التشريعات المحلية بكافة درجاتها ومنذ صدورها فى تجريم كافة أنماط السلوك الاجرامي للاتجار بالأشخاص، حيث وردت مواجهة تلك الجريمة في قانون الجزاء الكويتي وقد تضمنت معاقبة مرتكبيها بأشد العقوبات الجزائية وتضمنت أيضا نصوص قانون الإجراءات الجزائية حماية الضحايا والمجني عليهم والشهود في الوقت ذاته وذلك خلال مرحلتي التحقيقات والمحاكمة بالإضافة إلى كافة التشريعات التي تواجه تجارة الاقامات وحماية حقوق العمالة بدولة الكويت.

التزام بالاتفاقيات الدولية
واوضح ان الكويت وفي استجابة لالتزاماتها الدولية منذ تصديقها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر اللجنة الوطنية والبروتوكولين الملحقين بها بموجب القانون رقم 5 لسنة 2006، أن صدر القانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والذي تضمن مجموعة من العقوبات الرادعة لكل من تسول له نفسه إرتكاب مثل تلك الجرائم.
واضاف ان المشروع الوطني فرض عقوبات رادعة لتلك الجرائم حيث نصت المادة الثانية من القانون المشار إليه على أن عقوبة جريمة الإتجار بالبشر التي تشمل جريمة السخرة أو الخدمة سراً والاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق هي الحبس خمس عشرة سنة، وتكون عقوبة الحبس المؤبد إذا اقترنت الجريمة بأحد الظروف المشددة المنصوص عليها في تلك المادة، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على ارتكاب الجريمة وفاة المجني عليه.
وذكر ان المشرع استحدث في المادة السادسة من هذا القانون مسؤولية الشخص الاعتباري، بالنص على معاقبة الممثل القانوني والمدير الفعلي للشخص الاعتباري كما بين القانون الوطني التدابير المناسبة لمساعدة الضحايا وحمايتهم حيث منح القانون السلطة للنيابة العامة المحكمة المختصة إحالة المجني عليه في جريمة الإتجار بالأشخاص إلى الجهات الطبية أو دور الرعاية الاجتماعية بحسب الأحوال لتقديم العلاج أو الرعاية اللازمة له، وكذا الإيداع بأحد مراكز الإيواء التي تخصصها الدولة لهذا الغرض.

مواجهة الوسائل المستحدثة
وقال القلاف ان الكويت استكمت جهودها في مكافحة تلك الجرائم وواكبت التطور في الجريمة المستحدثة حيث ضمن المشرع في الكويت بموجب القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن جرائم تقنية المعلومات في المادة رقم (8) عقوبات تصل للحبس، لكل أنشأ موقعاً أو نشر معلومات باستخدام الشبكة المعلوماتية أو بأي وسيلة من وسائل من تقنية المعلومات، بقصد الاتجار بالأشخاص أو تسهيل التعامل فيهم.

الحكومة مستمرة
وأضاف بأن الحكومة لم تدخر جهداً للعمل على قدم وساق وعلى كافة المستويات لاتخاذ كافة التدابير لمواجهة تلك الجريمة وتوفير اكبر قدر من الحماية للضحايا فأصدر مجلس الوزراء قراره رقم 261 بتاريخ 5/‏2/‏2018 بالاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتم تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ تلك الاستراتيجية وقد قامت اللجنة المذكورة في عام 2019 بإصدار نظام الإحالة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص والذي يحتوي في طياته على عدد من المراحل والإجراءات بداية من التعرف على الضحية، ثم الابلاغ والتحويل والتوثيق للضحايا، والتحقيق والمقاضاة، ثم الحماية والمساعدة، وانتهاء بالعودة الطوعية وإعادة الادماج.

أولويات للضحايا
وفي مجال جهود الكويت المقدمة للضحايا، أكد القلاف على شمول تلك الخدمات لكافة متطلبات الضحايا، حيث تتولى النيابة العامة تقديم المساعدة القانونية وتحريك الدعوى العمومية، كما توفر وزارة الداخلية الحماية للضحايا والشهود والتحقيق في تلك الجرائم وتتولى هيئة القوى العاملة متمثلة في مراكز الإيواء بتوفير السكن والإعاشة والرعاية الاجتماعية وتأهيل الضحايا، وتعمل وزارة الصحة من خلال مرافقها المتعددة على توفير الرعاية الصحية والنفسية بما يتناسب مع الاحتياجات الفردية للضحايا وتقديم التقارير الطبية المناسبة عن حالة الضحايا.

تدريب الكوادر الوطنية
واكد حرص اللجنة الوطنية منع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين على تعزيز أطر التعاون الوثيق مع المنظمات الدولية ذات الصلة في هذا المجال بغية تدريب الكوادر الوطنية للتعرف على الضحايا وآليات مكافحة تلك الجرائم، وكذلك الاشتراك في الفعاليات الدولية والتنسيق حيال أي مستجدات دولية.
كما اكد حرص الكويت على نقل الخبرات الدولية والاستفادة من التجارب فسعياً من اللجنة لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين عملت على مشاركة جهودها وتبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين أن شاركت في أعمال دورات المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص وكان أخرها الدورة الرابعة التي عقدت في دولة قطر الشقيقة خلال الفترة من -16 17 مايو 2023 بمشاركة كل من ممثلي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية المملكة المتحدة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
واشار الى ان التوعية بجرائم الاتجار بالبشر تتضمن التأكيد للجميع على وجود أطر تشريعية تنال من مرتكبيها والحرص القضاء على تطبيق تلك الاحكام والنصوص التشريعية بما يحقق الردع العام والخاص لكل من تسول له نفسه ارتكاب تلك الجرائم، وتوعية ضحايا تلك الجريمة بالحصول على حقوقهم وحمايتهم وحماية الأدلة والشهود والمجني عليهم على حد سواء وتقديم كافة سبل المساعدة لهم على كافة المستويات.