وكيل الكهرباء بحث مع رئيس الصناعات ومدير "الهيئة" تسهيل بيئة أعمال القطاع

اجتمع رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين علي الخرافي ومدير عام الهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي بوكيل وزارة الكهرباء بالتكليف جاسم النوري، وذلك في إطار الاجتماعات المكثفة التي ينظمها الاتحاد لبحث آلية تسهيل بيئة الأعمال للقطاع الصناعي لضمان انسيابية الخدمات التي تقدمها الوزارة للشركات الصناعية المنتجة.
حيث استعرض مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي أبرز البنود التي تتطلب التنسيق بين كل الأطراف وهي آلية سداد فواتير المصانع المنتجة، وذلك وفقا للقرار الوزاري الصادر في هذا الخصوص من قبل وزارة الكهرباء والماء تحت رقم 28 لسنة 2017 بشأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء وفقاً للقانون رقم 20 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
وأكد تقي استعداد الهيئة للربط الإلكتروني بين وزارة الكهرباء والماء والهيئة العامة للصناعة لتسهيل خدمة السداد واعتماد المصانع المنتجة سعياً لتقليص الدورة المستندية، ‎كما تم مناقشة اعتماد المواصفات والمقاييس للمنتج المحلي وفقا لاشتراطات الهيئة العامة للصناعة ومواصفات العقود والمشاريع الخاصة بالوزارة.
مع تأكيد دور المنشآت الصناعية القائمة والمنتجة طالما أن ترخيصها الصناعي صادر عن الهيئة العامة للصناعة.
‎وفي الإطار ذاته، أثنى رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين علي الخرافي على التزام واهتمام وزارة الكهرباء والماء منح الافضلية للمنتج المحلي في المشتريات ومشاريع الوزارة والإجراءات المتخذة لضمان حصة المحتوى المحلي في مشاريعها.
كما تطرق الخرافي لاخر ما تم بشأن اعادة النظر في التعرفة للمصانع ذات الضغط العالي‎، حيث ابدى النوري حرصه بالإسراع باعتماد تشكيل لجنة مراجعة أسعار تعرفة الكهرباء والماء، لما لذلك الامر من أهمية في عملية النهوض بالقطاع الصناعي المحلي.