وكيلة الأشغال ومدير الطرق السابقان إلى "نزاهة" و3 وكلاء ومديرين إلى التحقيق وهيئة التأديب

قصور رقابي في "الأشغال" و"الطرق" وإعادة العنزي وبن نخي إلى العمل اليوم

كتب - محمد غانم:

ترجمت وزيرة الأشغال وزيرة الاسكان الدكتورة جنان بوشهري، أمس، ما انتهت إليه لجنة تقصي الحقائق في شأن الآثار الناجمة عن تجمع مياه الأمطار بالطرق والشوارع إلى سلسلة قرارات تمثلت بتقديم بلاغين إلى هيئة مكافحة الفساد ضد وكيلة وزارة الأشغال السابقة والمدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل البري السابق، إضافة إلى إحالة مسؤولين آخرين للتحقيق والهيئة التأديبية في مجلس الخدمة المدنية.
وأوضحت وزيرة الاشغال في تصريح لها أنها استعرضت نتائج التحقيق في اجتماع مجلس الوزراء الأخير وكانت توجيهات سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك واضحة ومباشرة على عدم التهاون ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته، مشيرة إلى تقديم بلاغين لهيئة مكافحة الفساد وإحالة والوكيل المساعد لهندسة الصيانة إلى الهيئة التأديبية في مجلس الخدمة ومدير ادارة صيانة الأحمدي ومدير ادارة العمليات الى لجنة تحقيق إداري.
وأكدت ان "الإحالة الى التقاعد لا تعفي من المساءلة القانونية واستكمال كافة الإجراءات اللازمة"، لافتة الى ان "الأشغال" خاطبت الجهاز المركزي للمناقصات المركزية باستمرار وقف 12 شركة مقاولات من ضمنها مكتبان هندسيان، فضلا عن إحالة التقرير الى مجلس الأمة لضمه الى أعمال لجنة التحقيق البرلمانية.
وأشارت الى أن حجم الأضرار التي شهدتها طرق الكويت والبنية التحتية في عدد من المناطق عقب موجة أمطار شهر نوفمبر الماضي "كشفت عن قصور رقابي داخل "الأشغال" والهيئة"، مؤكدة أن الإصلاحات الجارية حاليا بدأت بالفعل على أكثر من محور لمحاسبة المسؤولين والقياديين والشركات ذات الصلة، اضافة الى اعادة بناء الإدارات الفنية والرقابية والإشرافية في الوزارة والهيئة واجراء اصلاحات مستعجلة للحفر في الطرق تمهيدا لتنفيذ الإصلاحات الدائمة في جميع الطرق المتضررة خلال الفترة القادمة.
الى ذلك، أصدرت بوشهري، امس، قرارا بإنهاء وقف عمل الوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية عبدالمحسن العنزي والوكيل المساعد لقطاع هندسة الصيانة محمد بن نخي عن العمل للمصلحة العامة، على ان يعودا الى مباشرة عملهما اعتبارا من اليوم الخميس.