الرياض، عواصم - وكالات: أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن نظام الأحوال الشخصية في بلاده، مستمد من أحكام الشريعة الاسلامية ومقاصدها، وروعي في اعداده احدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة ومواكبة مستجدات الواقع ومتغيراته.وقال الأمير محمد: إن النظام الذي وافق عليه مجلس الوزراء السعودي هو ثاني مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة الأربعة صدورا، التي جرى الاعلان عنها في فبراير الماضي، وبقي منها مشروع نظام المعاملات المدنية ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، موضحا أن النظام سيسهم في الحفاظ على الاسرة واستقرارها باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع، كما سيعمل على تحسين وضع الاسرة والطفل وضبط السلطة التقديرية للقاضي للحد من تباين الاحكام القضائية.وأكد أن استحداث نظام خاص بالاحوال الشخصية يعكس التزام القيادة بنهج التطوير والاصلاح اخذا بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة وان نظام الاحوال الشخصية يشكل نقلة نوعية كبرى في جهود صون وحماية حقوق الانسان واستقرار الاسرة وتمكين المرأة وتعزيز الحقوق.وأوضح أن النظام جاء شاملا في معالجة جميع المشكلات التي كانت تعاني منها الاسرة والمرأة، ومنظما لمسائل الاحوال الشخصية تنظيما دقيقا، وسيدخل حيز النفاذ بعد 90 يوما من نشره في الجريدة الرسمية.