ولي العهد السعودي يحظى بدعم كامل من الولايات المتحدة

أكد النائب السابق لمستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، بين روديز، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يحظى بدعم كامل في واشنطن وعلى عدة أصعدة.
ونقلت صحيفة "سبق" الالكترونية السعودية عن روديز القول في مقابلة متلفزة لشبكة "سي إن إن" الأميركية، إن "الأمير محمد بن سلمان يقود المنطقة بلا قيود، ويحظى بدعم كامل من الولايات المتحدة الأميركية".
في غضون ذلك، كذّب فندق "بلازا" الشهير في مدينة نيويورك الأميركية، مزاعم قناة "الجزيرة" ووسائل إعلام قطرية وبعض مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إنزال العَلم السعودي من واجهة الفندق.
وذكر الفندق، في بيان باللغتين العربية والإنكليزية، أن كل ما تمّ تداوله أخيراً بخصوص إنزال العَلم السعودي من واجهة فندق بلازا غير صحيح، وأن السبب الرئيس لإنزال الأعلام كان الاستعداد للاحتفال بيوم الاستقلال الأميركي الذي يوافق الرابع من يوليو.
وأكّدت إدارة الفندق أنه تمت إعادة أعلام الفندق، بما في ذلك العَلم السعودي .
على صعيد آخر، تقدمت عضو مجلس الشورى السعودي إقبال دندري؛ بتوصية تطالب فيها بتمكين المرأة الراشدة بالسفر دون إذن ولي الأمر، وطالبت وزارة الداخلية بالتنسيق مع جهات العلاقة بالسماح للسيدات بالسفر؛ لكن اللجنة الأمنية بالمجلس رفضت التوصية وبررت بأنها تحققت بموجب الأمر السامي، الذي أكد على جميع الجهات الحكومية عدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها، وكذلك إجراءات سفر المرأة دون تصريح ليست مرتبطة بالجوازات فقط أو وزارة الداخلية، لكن هناك جهات معنية مثل وزارة العمل والتنمية وغيرها، وأي خطاب يرد للجوازات من المحكمة يقضي بعدم ممانعة سفر المرأة أو استخراج وتجديد الجواز من دون إذن ولي الأمر يتم تنفيذه فوراً، وبالتالي فإن وزارة الداخلية ليست جهة اختصاص.
وينتظر في الأيام القادمة، أن يصوت أعضاء مجلس الشورى على التوصية بعد دراسة مسوغاتها التي تقدمت بها العضوة لترفع للمقام السامي؛ حيث أكدت درندري؛ أن توصيتها جاءت مقدمة على التقرير السنوي لوزارة الداخلية.
وأوضحت أنها "تقدمت بعدة مسوغات للتوصية؛ منها أن تقييد سفر المرأة بإذن الولي يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية القائمة على المساواة والعدالة بين الجنسين وإعطاء الأهلية الكاملة للمرأة، وعدم فرض الوصاية عليها أو معاملتها كقاصر أو تطبيق أي شكل من أشكال التمييز ضدها وتقييد سفرها بإذن الولي يتعارض مع النظام الأساسي للحكم، الذي لم يفرق بين الجنسين في الحقوق والواجبات، ونصّت المادة 36 من النظام على أنه: لا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام".