ولي العهد يطلق مارد التنمية

يبدأ زيارة للصين في سبتمبر المقبل تُعبِّد الطريق لانطلاق ورشة المشاريع

مصادر لـ" السياسة":الكويت خلية نحل وورشة كبرى في السنوات الأربع المقبلة

المنطقة الاقتصادية الشمالية وتطوير الجزر والبنية التحتية في الكويت على خارطة التنمية

الاستعانة بشركات صينية وكورية وأوروبية وأميركية عملاقة من دون الوكيل المحلي

قناعة القيادة بضرورة الخروج من الجمود التنموي تحولت أوامر ستأخذ طريقها للتنفيذ

توجيهات بإنجاز القوانين المساعدة وتطوير البنية التشريعية لمشاريع الـ "BOT"

استقدام العمالة مباشرة دون المرور بالدورة المستندية وإعادتها بعد إكمال مهمتها

كتب - أحمد الجارالله:

بعد تمكنها، بحكمتها المعهودة، من كسر حالة الجمود السياسي والتأزيم بين السلطتين، تضع القيادة السياسية الكويت على طريق التنمية الشاملة آخذة بعين الاعتبار طبيعة المرحلة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتغيرات على الساحة الدولية بهدف تحقيق الازدهار للوطن والرفاه للمواطن، إذ يدشن سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، في سبتمبر المقبل، أولى زياراته إلى الصين، على رأس وفد رفيع المستوى يلتقي خلالها الرئيس الصيني شي جين بينغ وكبار المسؤولين الصينيين، وممثلي الشركات الكبرى.
في هذا السياق، أكدت مصادر مطلعة لـ"السياسة" أن الزيارة المرتقبة تشكل انطلاقة قوية لمشاريع عدة يأتي في مقدمها طريق الحرير والمدينة المتعلقة بها، ومشاريع أخرى مدرجة في خطة التنمية ضمن رؤية (كويت جديدة 2035) التي وضعت منذ سنوات.
وقالت المصادر: "ان قناعة القيادة السياسية بضرورة البدء بالخروج من الجمود الاقتصادي والتنموي تحولت اوامر" لتشق طريقها الى التنفيذ، مضيفة، إن "القيادة حددت السنوات الاربع المقبلة كي تكون البلاد فيها خلية نحل، وورشة كبرى لانجاز جميع المشاريع التي تأخرت نتيجة عقبات مفتعلة، او صراعات بين الحكومات ومجالس الامة المتعاقبة".
وذكرت ان "توجيهات عليا صدرت حاليا لتجهيز الاقتراحات والقوانين المساعدة على هذه الانطلاقة، ليس فقط بمشروع مدينة الحرير والمنطقة الاقتصادية الشمالية وتطوير الجزر، بل إن الخارطة التنموية تستهدف جميع مجالات البنية التحتية في عموم الكويت".
وإذ أوضحت المصادر، انه "ستتم الاستعانة في هذا الشأن بشركات صينية وكورية جنوبية، واوروبية واميركية عملاقة، وبعضها ممن عملت في دول مجاورة، وانجزت مشاريع كبرى"، ذكرت أن "التعاقد سيكون مباشرا معها وليس عبر وكلاء محليين كما جرى في السابق، بهدف تلافي رفع الاسعار والمبالغة فيها، فضلا عن متابعة انجاز نظيف متقن، بإشراف سمو ولي العهد".
أشارت إلى ان "العمل سيجري لاحقا لتطوير البنية التشريعية اللازمة لمشاريع الـ " BOt" (البناء والتشغيل واعادة الملكية للدولة)، في ما يتعلق بالاستثمار، والمدد وفق كل مشروع".
واردفت المصادر: "من ضمن الخطط ان تعمل هذه الشركات على بناء مدن عمالية"، مبينة أن "استقدام العمالة سيكون مباشرة من دون المرور بالدورة المستندية العقيمة المعمول بها، وعدم السماح لاحد بالاتجار بالبشر، لافتة الى أنها ستعيد العمالة الى بلدانها مباشرة فور انتهاء الشركات من المشروع الذي استقدمت لأجله".
وفيما شددت المصادر حرص القيادة على التنفيذ والانجاز، كشفت عن "خطط لاتفاقات تضمن عدم عرقلة اي من تلك المشاريع"، مؤكدة صدور توجيهات "بالعمل على تطوير القوانين بما يخدم التنمية، في البلاد، وسرعة تنفيذ الاوامر بهذا الشأن، فضلا عن التشديد على الابتعاد عن الروتين الاداري والبيروقراطية المعمول بها حاليا، والدورة المستندية الطويلة.
وحول اسباب تأخر البدء بهذه الخطط ، أكدت المصادر: أن "الكويت مرت خلال الفترة الماضية بسلسلة من الشحن السياسي اثرت على الوضع الداخلي، فضلا عن العلاقات مع الخارج التي مرت بفترة جمود، لا سيما مع الجيران"، مضيفة "رغم ذلك لم يبتعد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد، المكلف من صاحب السمو الامير الشيخ نواف الاحمد بالإدارة، عن متابعة ما يجب عمله، واليوم بعد هدوء العاصفة المحلية، بدأت مسيرة العمل تأخذ طريقها إلى التنفيذ".
وذكرت أن " القيادة لم تكن بعيدة عما انجزته الدول المجاورة وما حققته من تطوير في بنيتها التحتية، والانجازات التي سبقت بها الكويت، لكن كان من الواجب تهيئة الارضية للبدء بالعمل، ومن هذا المنطلق اتت زيارة الصين المرتقبة لتكون نواة البدء في تعبيد الطريق لانطلاقة التنمية المستدامة في البلاد".
… وغداً نكمل.