وليامز: نواجه أشخاصا في الكويت يسعون لعرقلة تحويل 500 مليون دولار إلى صندوق الموانئ الاستثماري

صندوق الموانئ تمكن من تحقيق أرباح حقيقية وضاعف عائد رأس المال لمستثمريه

ثقتنا كبيرة بالقضاء الكويتي وواثقون ببراءة مدراء الصندوق من أي أفعال خاطئة

الصندوق أعاد أموالاً بقيمة 30 مليون دولار نقدًا إلى المستثمرين خلال سبتمبر 2016



قال مدير إدارة الاستثمار في صندوق الموانئ التابع لشركة كي جي ال للاستثمار والرئيس التنفيذي لشركة كي جي ال للاستثمار في آسيا ، مارك وليامز،" إنه على إثر حملة تشويه مطولة تم حجز أموال تابعة لصندوق الموانئ بشكل غير قانوني في دبي ، مما منع توزيع مبلغ 340 مليون دولار للمستثمرين في الصندوق بما في ذلك مؤسسة الموانئ الكويتية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية".
وأضاف وليامز في مقابلة مع CNBC عربية، أن صندوق الموانئ هو صندوق إستثمارات خاصة تأسس في عام 2007 بجزر الكايمن، وأنشأته شركة مساهمة كويتية وهي شركة كي جي ال للاستثمار. ويشمل المستثمرين في صندوق الموانئ على مؤسسة الموانئ الكويتية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وكذلك مؤسسات وأفراد دوليين آخرين.
وقبل سبعة أشهر، أعلن صندوق الموانئ أنه ضاعف عائد رأس المال لمستثمريه. حيث تم تحويل أموال التخارج الناتجة من بيع أحد إستثمارات الصندوق في الفلبين من المشتري في الفلبين إلى حساب صندوق الموانئ في بنك نور في دبي، ومع ذلك، لم يتمكن الصندوق من الوصول إلى الأموال حيث تم حجزها منذ ذلك الحين في بنك نور.
وأضاف: لقد أمضى صندوق الموانئ شهوراً منهكة سالكاً كل الطرق القانونية للحصول على أموال المستثمرين، ولكن تم إحباطنا بشكل مستمر ودائم من قبل أفراد لديهم أجندات شخصية ".
وفيما يتعلق بصندوق الموانئ ، قال وليامز " إنه إذا قمت بمقارنة أدائه مع الصناديق الأخرى التي تأسست في نفس العام، فقد خسر جزءا كبيرا من الصناديق الأخرى أموالهم أو انخفضت قيم أصولهم بشكل كبير بسبب الأزمة المالية. وفي الوقت نفسه، تمكن صندوق الموانئ من تحقيق أرباح حقيقية وتقريبًا مضاعفة أموال مستثمريه. ومع الأسف واجه هذا النجاح اتهامات باطلة وهجمات خبيثة من بعض الأطراف داخل الكويت وبينما كنا نعمل بجد لمحاربة هذه الاتهامات وبدأ فعلا صندوق الموانئ في إعادة الأموال للمستثمرين. ففي سبتمبر 2016، أعاد الصندوق مبلغ 30 مليون دولار نقدًا إلى جميع المستثمرين (بما في ذلك مؤسسة الموانئ الكويتية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية).
وللأسف، لم يتم الرجوع إلى هذه الحقيقة أو إظهارها في تقرير الاتهام الذي تم تقديمه في أبريل 2017 والذي اتهم اثنان من مدراء الصندوق بسرقة أمواله ولكن هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة، فقد تم استثمار الأموال بوضوح في أصول الصندوق".
وأكدّ وليامز ثقة الشركة بالقضاء الكويتي وأضاف "عند إصدار تقرير الاتهام في قضية الصندوق في ابريل 2017 كان أحد مدراء الصندوق في رحلة عمل في أوروبا، ولكنها قررت طوعاً العودة إلى الكويت لإثبات براءتها وللوقوف ضد الاتهامات الموجهة لها لأنها تؤمن بعدالة القضاء. عادت لأنها على يقين بأن الصندوق ومدراءه لم يفعلوا شيئًا خاطئًا وكانوا واثقين بأن الفرصة ستتاح لهم لتصحيح هذه الاتهامات الباطلة خلال المحاكمة ". وتابع وليامز بالقول : في مارس 2017 ، بدأ صندوق الموانئ عملية التخارج من مشروع مدينة صباح الأحمد اللوجستية، والتي تمت بنجاح في نوفمبر 2017 بالرغم من العديد من الصعوبات والحملات الإعلامية المشينة والدعاوى القضائية ضد الصندوق. وتم تحويل عائدات التخارج إلى بنك نور في دبي ولكن تم تجميدها هناك ويتم الاحتفاظ بها حتى يومنا هذا. ومع الأسف وفور إعلان الصندوق التخارج النهائي وإعادة الأموال للمستثمرين، استُهدف المدراء نفسهم مرة أخرى وتم القبض عليهم .
وأضاف "أصبح الوضع الآن شديد الوضوح بأن أفرادا محددين داخل الكويت يتواطؤون مع منافسي صندوق الموانئ ولهذا السبب تم حجز أموال صندوق الموانئ لمدة تفوق 6 أشهر في دبي تحت ذريعة أن الكويت طلبت ذلك الحجز، ولهذا السبب رفض المسؤولون الكويتيون الطلب من السلطات في إمارة دبي الإفراج عن الأموال"
وأضاف وليامز، "لن يؤدي الإفراج عن الأموال إلى تبرئة صندوق الموانئ ومدراءه فحسب، بل سيوفر للمواطنين الكويتيين أيضًا العوائد التي اكتسبوها."
واختتم وليامز قائلاً: "من أجل كل تلك الأسباب، نأمل أن يتخذ المسئولين والمختصين في دولة الكويت إجراءات للإفراج عن أموال الصندوق هناك، مما يسمح لنا بوضع هذه المرحلة السيئة وراءنا، وإثبات إيماننا بالكويت ومكانتها الجيدة في المجتمع الدولي".