… ومسؤول بـ"المعلومات المدنية" 5 سنوات وتغريمه 212 ألفاً

جابر الحمود

قضت محكمة الاستئناف بحبس رئيس قسم في المعلومات المدنية لمدة خمس سنوات، وتغريمه ضعف ما تسلمه من رشوة 212 الف دينار، وحبس شريكيه ثلاث سنوات (مصري وبنغالي).
وكانت التحريات دلت على اكتشاف قضية الرشوة، بعد بلاغات تلقاها المدير العام للهيئة، كشفت عن وجود موظف يستعجل إصدار البطاقات مقابل مبالغ مالية، ويعاونه عمال نظافة وخدمات وحراسة في مقر الهيئة.
وتمت متابعة الأرقام المدنية والنظام الآلي لإصدار البطاقات من خلال بيانات موظفي الإدارة المختصة، وجرى التأكد من عمليات مشبوهة، حتى تم ضبط الشبكة المكونة من مواطن ووافدين.