يا أصحاب القرار… نحن بحاجة إلى ثورة لتجديد القوانين

الجمودُ يستكملُ طريقَهُ، والإرباكات تتزايد، والشلل يتقدم على ما عداه؛ لأنَّ الحكومة مُكبَّلة بقوانين من صنع نظيراتها السابقات، ولا تستطيع الخروج عليها، وتسعى في الوقت ذاته إلى تكبيل نفسها أكثر في ظلِّ عدم وجود نية واضحة، أو هكذا يعتقد غالبية المُراقبين، للتخلُّص من الشرنقة التي وجدت نفسها فيها.
في كلِّ القضايا المطروحة شعبياً دائماً هناك عقبة قانونية، سببها الدولة العميقة القادرة على تمرير كل منافعها عبر القانون، وليس لدى مجلس الوزراء أي أداة يُمكنه عبرها التغلب على ذلك، كما أنَّ مجلس الأمة ليس أفضل حالاً مما سبقه، بل يكاد يتفوق على الجميع من خلال تهديداته بهراوة الاستجوابات الغليظة التي سرعان ما تخضع لها الحكومة، ما يعني الدوران في حلقة مُفرغة.
لهذا فإنَّ النهوض بالبلاد ليس جدياً، إنما هو مجرد شعار يدغدغ مشاعر المواطنين، فيما الشعب ينتظر قراراً حازماً، يبدأ من حل المشكلات التي يُعانيها، سواء أكان في مسألة القروض التي تقلق غالبية الكويتيين، أم الإكراه البدني المُترتب عليها، جرّاء قانون شاخ، بل هو موروث عن عادات كانت قائمة يوم لم تكن هناك دولة حديثة.
لا بدَّ من تطوير القانون كي يتناسب مع تطوُّرات العصر، خصوصاً في القضايا المدنية، والشيكات من دون رصيد التي أنهتها الدول الأخرى منذ زمن، فيما لا تزال الكويت، أو بالأحرى الدولة العميقة، تصر عليها لتبقي على استفادتها من مصائب الناس.
تلك القوانين البالية لا تكبل الحكومة فقط، إنما أيضاً المجتمع ككل، وتحدُّ من المبادرات الفردية، كقانون منع الاختلاط، الذي يكلف الدولة سنوياً ما يزيد عن 150 مليون دينار، أي أن هناك هدراً بنصف مليار دولار، فقط من أجل تلبية رغبة متشددة خضعت لها حكومات سابقة في ليل صفقات لمنع استجواب هذا الوزير أو ذاك، فيما لم يُحسن ذلك من مستوى التعليم، بل زاد من سيئاته، وهي واحدة من المشكلات المزمنة في الدولة.
حين أعلنت الحكومة الإلكترونية استبشر الناس خيراً، وأن الكويت بدأت خطوة إلى الأمام، بانتظار بقية الخطوات، لكن في المقابل اصطدم الناس بالدورة المستندية الباقية "على طمام المرحوم"، استناداً إلى قانون أكل الدهر عليه وشرب، يعود إلى حقبة الستينات من القرن الماضي، فيما لم تحرك أي حكومة ساكناً في ترشيق هذه الدورة، بل التخلي عنها؛ لأن الحكومة الإلكترونية تغني المرء عن الدوران على نحو 20 مؤسسة ووزارة لإنجاز معاملة.
المؤسف في هذ الأمر أن دول "مجلس التعاون"، بل الكثير من دول العالم، قطعت أشواطاً في الحكومة الإلكترونية، حتى أصبح المواطن فيها يُخلِّص مُعاملاته من منزله، وهو يُشاهد التلفاز في صالته، أو من أي مكان في العالم، وهذا يدلُّ على مدى تخلف الإدارة الكويتية المُقيدة بكثير من سلاسل التخلف.
لا شكَّ أن التخلص من تلك القيود سهلٌ جداً، إذا كانت هناك إرادة، فاليوم، مثلاً، يتحدثون عن المدن الإسكانية، فيما عليهم النظر إلى تأخير إصدار أوامر البناء لنحو 30 ألف منزل في مختلف المناطق الجديدة وأن يعتبروا من ذلك، ولهذا فإن الشروط المُملة ستمنع تنفيد هذه المشاريع، بينما الدول المجاورة حلتها منذ سنوات.
أيضاً هناك قوانين مُقيِّدة لحرية الناس، التي ما إن ينشر أحدُهم مقالة، وتغريدة، أو مجرد رأي، إلا وَوُضعت عليه القيود؛ لأنَّ القانون الذي وُضع من أجل مصالح بعض الكتل النيابية في السابق لا يزال يخنق الناس.
نعم، لا بد من ثورة على القوانين البالية كافة، إذ لا حلَّ أمام الحكومة إلا العمل بفكر مُنفتح، وأن تكون رائدة في ذلك، وتنسف الإرث القانونيَّ الموروث من الدولة العميقة، فهو أوصل المؤسسات كافة إلى حد العجز، بل الشلل.

أحمد الجارالله

[email protected]