يا أهل الكويت… كاد الكلام يكون مُحرَّماً

ماذا حلَّ بالكويت؟ وما الذي يجري فيها؟ فهي كلُّ يوم من سيئ إلى أسوأ، ففيما البلاد مُعطَّلة، هناك الكثير من الصِّراعات، بين الكتل النيابية، أو بين أفراد من الأسرة الحاكمة، بينما في المقابل يخرج علينا البعض باقتراح قوانين عنوانها: "سكروا حلوقكم، وسدوا آذانكم"، و"ابلعوا العافية"، فهل هذه هي الكويت التي تسعى إلى أن تكون مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً، والتي كانت منارة المعرفة والإبداع وحرية الرأي في الإقليم؟
مرة يقدم وزيراً اقتراح قانون موحد للإعلام فيها من القمع ما يكفي لجعل وسائل الإعلام تكتفي بـ"استقبل وودع"، ومرة تُعلن الحكومة مناقصة لتضييق على الناس عَبْر ما يُسمّى "بوابة الكويت الإلكترونية"، وفي ثالثة تقترح رواتب استثنائية للوزراء وبعض النواب، فيما التقارير العلمية تفيد بتعثر الاستثمارات، أو انخفاض بعضها، حتى بتنا نخجل من القول إن بلادنا ستصبح يوماً ما مركزاً ملياً وتجارياً.
وبينما العالم ينفتح على بعضه بعضاً، وتزدهر الثقافات، والفنون، الرياضة، ننغلق على ذاتنا أكثر، بل العالم يكبر ونحن نصغر، ففي حين تعقد المؤتمرات الدولية، كـ"بريكس" ننأى بالسياسة الخارجية إلى حلم الحصول على فيزة "شينغن"، بل هذا بات أقصى طموحنا، وفيما تتسع الصناعات في مختلف الدول، شرقاً وغرباً، لا نزال نعتمد على 95 في المئة من الناتج الوطني على النفط.
أي ابتلاء أُصبنا به كي تسود بلبلة الأفكار والألسن بيننا، وأي مستقبل ننتظر من دولة أبت أن تسير إلى الأمام، وقدمت التراجع والتخلف على التقدم والحضارة.
نعم، "شو اللي صاير" عندنا، فما إن تعلن تشكيلة الحكومة حتى يقدم بعض الوزراء استقالتهم، وكأنهم يرغبون فقط بحمل لقب "وزير سابق"، ولا تهمهم الكويت ومصيرها، أو أن من اختارهم وجدهم ليسوا أهلاً لهذه المهمة الوطنية، فدفعهم إلى الاستقالة؟
هذا تخبُّط، بل هو أسوأ، لهذا ليس مستغرباً أن تسند الهيئة العامة للاستثمار مرة لوزير النفط، وعندما يعين وزيراً أصيلاً تعود إلى وزارة المالية، والخشية أن تسند مستقبلاً إلى وزير الدولة لشؤون البلدية، أو كما قلنا في مرة سابقة، إلى وزارة "الأوقاف".
في العالم كله هناك تخصصات، وخبراء، وهناك أيضاً ثقافة مجتمع لا يمكن الخروج عليها، لكننا نرى أنَّ كلَّ هذا ضرب به عرض الحائط، وأصبحت النزوات، والرغبات، والأوهام سائدة، فهذا الوزير يريد القبض على أفكار الكويتيين، فيخرج علينا بتلك المناقصة، وذاك يقدم قانوناً أقل ما يُقال فيه إنه يعد على الكويتيين أنفاسهم، وثالث يريد منع انتقاد النواب، وإلا كان السجن والغرامة 20 ألف دينار عقاباً لمن يرتكب تلك الجريمة "القراقوشية".
أليس فينا رجل عاقل يتبين المخاطر المترتبة على كل هذه الاقتراحات؟ أليس بينكم أيها الوزراء والنواب، من يقول لكم: ماذا سيحلُّ بالكويت في حال طبقت تلك القوانين؟!
بربكم، هل يعقل لحكومة أن تدفع المال لإحدى الشركات كي تراقب وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك تلك التي تبيع معلومات المواطنين إلى العالم، فهل إلى هذا الحد وصلنا من تنفيذ نزوات أقل ما يُقال فيها إنها صبيانية؟
ألم تروا الفضائح عن الإحالة إلى نزاهة، والفاسدين، والنهب الممنهج، والسرقات في المشاريع التي تكلف أضعاف كلفتها الحقيقية؟ ألم تسمعوا عن العنف الاجتماعي الذي عم الكويت؟ أم أن كل ما ترونه هو كيف تفرضون على الناس "سد حلوقهم"؟
ألف تحية لبنت الكويت النائب جنان بوشهري، التي وقفت بشموخ المرأة الكويتية، ونزاهة عاطفتها الوطنية، في مواجهة هذه الآفة، التي يريد البعض أن تكون سبباً لمرض يفتك بالمجتمع.
نحن اليوم نفتقد الزمن الجميل حين كانت بلادُنا منارةً بحقٍّ؛ لأننا اليوم كلُّ همِّنا السؤال المطروح من كلِّ كويتي: "يا زمن وين نحن رايحين؟".

أحمد الجارالله

[email protected]