يا نساء العالم مرحباً بكن في الكويت شرط عدم حملكن

في البدء نسأل، كما غيرنا الكثير من الكويتيين: ماذا تستفيد الكويت من منع الحوامل من الدخول للبلاد، وعدم السماح لمن بلغ الستين من العمر الحصول على تأشيرة زيارة، وهل هذا يساعد على إنهاض الحركة الاقتصادية في الدولة؟
أيضا نسأل: من الذي اخترع هذه الفكرة التي تنم عن عدم دراية بما يفيد البلاد؟، وهل التقى المعنيون بهذا القرار أصحاب الفنادق، والمؤسسات التجارية، واطلعوا منهم على ما ينشط الحركة الاقتصادية، أم أن أحدهم مزح في ديوانية، تعليقا على وقف سمات الزيارة، بفكرة منع الحوامل، فأخذها المسؤول المعني على أنها جد، لأنها من "ديوانية عروقها بالماي" وأوصى بذلك، متوهماً أنه "جايب الذيب من ذيله"، لكن فاته عدم تحديد في أي شهر يجب منع الحامل من الدخول؟
وفي هذا الشأن، إليكم هذه الحسبة: من يرغب في أن يزور الكويت، لا بد أن يشتري تذكرة سفر، ويقيم في فندق، وينفق مالاً، كما أنه سيستخدم سيارات الأجرة، وغيرها الكثير من المنافع التي تعود على الاقتصاد الوطني، وهذا أيضا ربما يكون صاحب رأس مال ويرغب في استكشاف فرص الاستثمار بالبلاد، وحتى لو كان عمره 60 أو 65 عاما، ولديه خبرة أكثر بكثير من أصحاب الشهادات الجامعية، أو أن يكون طبيبا، هذا الشخص وصف له أن المموش والزبيدي في الكويت يطردان الكثير من الأمراض التي يعاني منها الرجل.
نسأل عن الحكمة من هذا الشرط الذي ابتدعته الكويت وحدها، فيما لا تشترط أي دولة في العالم ذلك على الزائر؟
في هذا الشأن، لم تحدد الإدارة المعنية الشهادة الجامعية، هل هي بصيد الصبور، أو طبخة الجريش، أو "مطبق زبيدي"، أو بموسم الروبيان؟ لأن من اخترع هذه الصيغة لا بد أنه دكتور في علم القانون والاقتصاد، والاستثمارات، أو أنه يرى أن الكويت "جنة عدن" لا يدخلها إلا أصحاب الشهادات، والإناث غير الحوامل.
على كل حال، شكراً لمعالي النائب الأول، وزير الداخلية، الشيخ طلال الخالد، الذي أوقف هذا القرار الذي يدل على مدى التخلف الذي يعشعش في مؤسسات الدولة، وكأن ليس هناك من يدرك الإساءة إلى الكويت في هكذا قرارات، أو يستفيد منها، لهذا لا تعالج الأمور إلا إذا وقعت الواقعة.
في العشرين سنة الماضية صدرت قرارات جعلت الكويت أضحوكة العالم، خاصة دول الخليج، ففي الوقت الذي ينفتح العالم بعضه على بعضا، وتسعى الدول إلى تنشيط حركتها السياحية، وتدخل سنويا المليارات من الدولارات في ناتجها المحلي، تبقى الكويت تعمل عكس ذلك، ويخترع المستشارون "قصار النظر" قرارات لا تركب على قوس قزح، بل لا تخطر على بال الأطفال الصغار، وفي النهاية تئن البلاد من الأوجاع الاقتصادية التي تعاني منها، بفعل الشيخوخة، بعدما أقفلها بعض المسؤولين بـ"الضبة والمفتاح".
هل بهكذا ذهنية متخلفة ستنافس الكويت الدول المجاورة، وتصبح مركزا ماليا وتجاريا عالميا؟، أليس في كل دول الخليج الأكثر ازدهارا من الكويت من يدير الصناعات والتجارة، وغالبية المرافق أجانب مقيمون فيها، ألا يساعد هؤلاء في تعزيز اقتصادات تلك الدول؟
من يصدق مقولة إن "الكويت غير" ويعمل بها هو من يسعى إلى المزيد من تخلف الدولة، ولهذا لماذا لا تقفلون المنافذ كافة، وتطردون المقيمين، أو ترفعون لافتة على المنافذ "يا نساء العالم إذا رغبتن بزيارة الكويت أسقطن حملكن؟".


أحمد الجارالله