يا وزارة الداخلية... هذا قرار خطير ضد مصلحة الكويت!

أحمد الدواس

أشعر بالحزن الشديد كمواطن، فبدلا من أن يخطو بلدنا نحو الأفضل نجد أننا نعرضه لمزيد من الأخطار، فبالأمس قررت وزارة"الداخلية" استحداث نوع جديد من تأشيرات الدخول إلى الكويت، هي: سمة دخول لممارسة أنشطة رياضية أو ثقافية أو اجتماعية، بحيث تتيح التأشيرة لحاملها الإقامة الموقتة في البلاد لمدة ثلاثة أشهر، ويجوز تجديدها بما لا يجاوز السنة من تاريخ الدخول.
ألم تتخيل الوزارة أنه في هذه الحالة سيتهافت مئات الآلاف على المراكزالثقافية، أو الاجتماعية، أو الرياضية في بلدانهم لتسجيل أسمائهم بزعم أنهم أعضاء فيها لغرض الدخول الى الكويت.
لا أقول هذا الكلام على عواهنه، فقد عملت قنصلا في سفارات الكويت مرات عدة أثناء كتاباتي للتقارير الاقتصادية والسياسية، وتخصصي الجامعي اقتصاد وعلوم سياسية، فأقول: أن هناك قانونا في علم الاقتصاد مفاده "ان العامل يتحرك وفقا للأجر المتاح"، أي إن العامل ينتقل من البلد ذي الأجر المنخفض الى البلد ذي الأجر المرتفع، فالهندي، مثلا، لن ينتقل من قريته الهندية الى بومباي، إنما الى الإمارات، والباكستاني لن يرغب في العمل في كراتشي، إنما في دول الخليج، وهذا الوضع ينطبق أيضاً على باقي الآسيويين والعرب، فإذا أخذنا بهذا المفهوم الاقتصادي، فإن العمال سوف يبذلون أقصى ما لديهم من سُبل من أجل دخول الكويت.
ولنقل إن الوافد العربي الزائر وبحوزته سمة دخول لممارسة أنشطة رياضية، أو ثقافية، أو اجتماعية خلال ثلاثة أشهر، لنسأل: من أين له أن يأكل أو يسكن؟ واحتمال كبير جدا أنه سيتصل بتاجر الإقامة للحصول على إقامة في الكويت، ومنهم من يقارن راتبه في بلده بالراتب في الكويت فيتصل بهذا التاجر، وإن لم يتصل هو، فإن تاجر الإقامة سيتصل به لتقديم خدماته ليكسب من ورائه، وبهذا يتضخم عدد الوافدين.
فتخيلوا مئات الآلاف من الوافدين الجدد سيمكثون في بلدنا، وهذا يشجع الآلاف إن لم يكن الملايين من الأفراد ليفعلوا مثلما فعل من سبقهم، وكل هؤلاء سيبحثون عن عمل، فكأنما قدمت "الداخلية" خدمة ممتازة لتاجر الإقامة.
الكل سيتحرك وفقا للمبدأ الاقتصادي: يتحرك الأفراد وفقا للأجر المتاح.
العمالة الوافدة تجلب معها جرائم مثل الرشوة، السطو المسلح، غسيل الأموال، تجارة الإقامة، تجارة المخدرات، جرائم القتل والشروع فيه واقتحام منازل، وبعضهم يجلب معه فكرا متطرفا، وأصبحنا نخشى اقتحام منازلنا أو خطف عيالنا، في وقت نتوسل فيه "الداخلية" لتحمينا.
ثم يأتي قرارالسماح للأفراد بدخول البلد لفترة ثلاثة أشهر، بل وتمديد سمة الدخول لسنة، والله خوش، عجبا ، ففي الأشهر المقبلة سيتمزق الوضع الداخلي.
هذا القرار يزعج كل مواطن كويتي يحب وطنه، فإذا كان كل يوم هناك مصيبة في الكويت، مشاجرة، طعن بالسكين، إطلاق رصاص، مخدرات، فكيف إذا تدفق على البلاد مئات الألوف بحجة الزيارة الرياضية، أو الاجتماعية، أو الثقافية، وصار عشرات الآلاف يبحثون عن عمل؟
من اقترح قرار الوزارة هذا لم يأخذ بعين الاعتبار المخاطر المترتبة، فالحكومة ليس لها رؤية واضحة حول أولويات البلاد، أما كان الأجدر ان تقلص عدد الوافدين، وتحرص كل الحرص على مواجهة الانفلات الأمني مثلاً؟
إن الدول المتقدمة حريصة على استتباب الأمن فيها فلا تشجع على الإطلاق دخول المزيد من رعايا الدول الأخرى، ولنا في دول أوروبا أمثلة كثيرة.
نستغرب أن يتم تعريض أمن البلاد إلى سيل من المخاطر الأمنية، والكويتيون جميعهم يتمنون أن توصد أبواب الدخول لبلدهم أمام المزيد من تدفق الوافدين.
وحتى الفكرة التي راودت البعض بالسماح للوافدين المقيمين في الخليج بدخول الكويت بغرض الزيارة، إنما تحمل أخطارا مشابهة، سيقارنون الأجر في دول اخرى بالأجر في الكويت مثلا، وبدلاً من ان يخطو بلدنا نحو الأفضل نجد أننا نعرضه لمزيد من الأخطار، بدليل أن الكويتيين كانوا في وضع أفضل قبل سنوات مضت حيث لم يعهدوا الجرائم التي ذكرناها إلا بعد زيادة عدد الوافدين.

[email protected]