يا وزير التجارة... "جاك العلم"

أحمد الجارالله

تمخَّضَ الجبلُ عن لا شيء، هذا ما يُمكن التعليقُ عليه في قرار وزير التجارة الخاص بالترخيص لبعض الأنشطة من دون وجود مقرٍّ لها، ففي كثير من دول العالم، وبخاصة التي تسعى إلى جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال، لا يكون المُستثمر، ليس المواطن فقط، بل الأجنبي أيضاً بحاجة إلى المقر، بل يكون عنوان المؤسسة هو ذاته عنوان المحامي المُخوَّل إصدار إنجاز الترخيص.
لذلك فإنَّ الأنشطة التي سمح بها القرار الوزاري ليست كافية؛ لأنها لا تؤدي إلى جذب الاستثمار، بل هي أشبه برخصة مزاولة المهنة التي تصدر من الجهات المعنية بإحصاء العمال في دول العالم، فيما تحتاج الكويت إلى العمل على تحرير الاستثمار من الدورة المُستندية الطويلة، أولاً، وثانياً أن تكون هناك رؤية لجذب الأعمال إلى البلاد.
طوال عقود كان هَمُّ وزارة التجارة تكثيف دعم السلع للمواطنين، فمرة تضيف "جبنة أبوقلاص"، وأخرى "فيليه السلمون" والشاي، أما التفكير في إخراج البلاد من قمقم الاحتكار وتفعيل الأنشطة التجارية فهذا الأمر ليس موجوداً في أجندتها.
وإذا كانت التجارة واقعة تحت تأثير بعض الآراء التي لا يرى أصحابُها أكثر من أنوفهم، فإنَّ وزارة المالية لم تُقدم على أي خطوة يُمكنها تفعيل دورها في تعزيز تنوع الدخل الوطني، واكتفت إما بمحاربة زيادة رواتب الموظفين، وإما بتدبيج ميزانية خالية من أي خطوة تدر على البلاد رؤوس الأموال.
ففي كلِّ دول العالم، حين يعمل بنظام الـ"BOT" يكون الاتفاقُ مع الدولة، وليس مع مسؤولين لا هَمَّ لهم إلا الحسد، والسعي إلى عرقلة أعمال النّاس، كما هي الحال في الكويت، التي اتَّسمت ممارسات الحكومة والمؤسسات الرسمية فيها بكثير من قصر النظر، كأن تلجأ هيئة الصناعة إلى زيادة رسوم الأراضي الممنوحة للصناعيين، وفرض شروط جديدة عليهم، علماً بأنَّ الصناعة ركنٌ من أركان نهضة أي بلد، إذا كانت هناك رؤية جادة لمعنى الدفع بالمُستثمرين إلى هذا القطاع، كما فعلت المملكة العربية السعودية، والإمارات، والبحرين، وقطر، وغيرها من الدول التي أولت هذا القطاع الأهمية القصوى، إضافة إلى تنشيط العمل بقطاع الأمن الغذائي.
في كلِّ التقارير الدولية تعتبر الكويت طاردة للاستثمار، بينما في إمارة دبي وحدها، ومن خلال القوانين المرنة التي أصدرتها دولة الإمارات العربية المُتحدة، دخل نحو خمسة مليارات دولار في العام 2021، على شكل استثمارات، واستطاعت الإمارة التغلب على تبعات جائحة "كورونا".
في المقابل، ماذا فعلت الكويت؟ زادت الوزارات من الدورة المُستندية، فأي مُنشأة تحتاج إلى أي قرض أو استخراج حتى تأشيرات عمل يفرض عليها كشف من البلدية والقوى العاملة، ويطلب منها "شهادة تحديد مواصفات" وكأنها كل أسبوع تبني منشآت على القسيمة. كل هذا لا يؤدي إلا إلى عرقلة أعمال الناس والتضييق عليهم، والمزيد من طرد المُستثمرين، المحليين والأجانب، فيما سبقتنا دول الخليج الأخرى بسنين ضوئية، ونحن على "طمام المرحوم".
يبقى القول: إنَّ الدولة بحاجة إلى تغيير في ذهنية القرار التجاري والمالي والاقتصادي عموماً، وهذا لا يتمُّ إلا عبر عمل ابتكاري كما فعلت دول خليجية عدة، ولهذا نقول لوزير التجارة "جاك العلم" من الدول الأخرى، فماذا أنتم فاعلون؟

[email protected]