يا وزيري التجارة والمالية... مرة أخرى "جاكم العلم"

أحمد الجارالله

مرة أخرى نُخاطب وزير التجارة، ونقول: إنَّ الأرض الفضاء لا قيمة لها مادامت لم تُستغل في المُنشآت، فقيمتُها في ما يُبنى عليها، وما ينتج من خلال الصناعة القائمة فيها، وهو ما تفعله كلُّ دول العالم، إذ تُمنح الأراضي للصناعيين ومُبادري الأعمال؛ كي يستثمروا فيها أفكارهم، وصناعتهم، ويشغلوا أبناء البلاد، ويدعموا الناتج الوطني من خلال تصدير منتجاتهم، وكذلك يوفرون المواد التي يحتاجها النّاس في الدولة.
في كلِّ دول العالم، هناك نظامُ التشييد والتشغيل ونقل الملكية، المعروف اختصاراً بـ"BOT" وفيه تمنح الأرض من الدولة للمستثمر؛ كي يبني عليها منشأة، ويديرها، لأربعين أو 50 سنة أو حتى 99 عاماً، كما هي الحال في بعض الدول الأوروبية، وبعد انتهاء المدة، إما يُعاد النظر في رسومها، وإما تعود إلى ملكية الدولة، وهذا معمول به في السعودية، والإمارات، وحالياً قطر، والبحرين، ولا تكون هناك أي معوقات أمام المستثمر، كأن ترفع عليه الرسوم كل عام كما هي الحال في الكويت.
ولا تكون عين المسؤول على المنشأة؛ لأن "ربعه" يريدونها، فيعمل على فرض شروط غير واقعية على المستثمر والصناعي؛ ليدفعه إلى ترك المُنشأة بما عليها من مبانٍ ومعداتٍ، وتهجير عمالته، ورميهم في الشارع، كما يحدث في الكويت.
حين تستورد 92 في المئة من احتياجاتها من الخارج، عندها لا بد من النظر في السياسة الاستثمارية، والصناعية، والزراعية، والمالية، وهذه الملاحظة موجهة، أيضاً، إلى وزير المالية؛ لأن بلداً مثل الكويت، تبلغ عوائدُهُ النفطيةُ سنوياً 98 مليار دولار، وطوال عقود لم تَبْن نظاماً صناعياً أو زراعياً، وبنية تحتية متطورة، فهذا يعني أنها عقيمة في الأفكار والرُّؤى، أو بالأحرى أن سلطتها التنفيذية لم تستوعب دورها الأساسي، وأن الوزراء المسؤولين عن المالية، والتجارة، والأشغال، والصحة، بل كل الوزراء، لم يكونوا أهلاً للمهمة التي أوكلت لهم.
هل يُعقل أن نستورد المحارم الورقية، والشاش، والقطن الطبي من الخارج، فيما الدول المجاورة بدأت مراحل التصنيع العسكري، بعدما ازدحمت بالصناعات التحويلية؟! وهل يُعقل أن إمارة مثل الشارقة استطاعت زراعة مساحات شاسعة من القمح، التي جعلت الإمارات تخفض كمية الاستيراد منه؛ سعياً إلى الاكتفاء الذاتي في السنوات القليلة المقبلة؟
وفيما وصلت بعض دول الخليج إلى إرسال رواد إلى الفضاء، نحن لا نزال نغرق في المهاترات والخلافات بين النواب والوزراء، ولا تزال الدورة المستندية عالقة في صندوق "كتابنا وكتابكم"، وما ترخصه التجارة، تمعنه البلدية.
أما في ما يتعلق بوزير المالية، فنقول: إدارة مالية الدولة ليست كإدارة دكان، وفي حين تسعى البلاد إلى أن تتحول إلى مركز مالي عالمي، لا بد لها من سياسة جذابة للاستثمار والمستثمرين، وأن تكون قادرة على تلبية حاجات الناس، فمنذ العام 2017 أقرت رؤية الكويت عام 2035، فماذا وضعت وزارتكم من خطط؟ وما الخطوات التي تحققت؟
بصراحة: لا شيء، بل عملت مجالس الوزراء المتعاقبة، ومنها المجلس الحالي، على الاكتفاء بإصدار قرارات تزيد من إغلاق البلاد، وكل يوم تثقل على الوافدين بالرسوم، والتضييق عليهم كي يرحلوا، فكيف سيأتي مستثمر أجنبي إلى البلاد، وهو لا يستطيع أن يحصل على رخصة قيادة سيارة، ولا يمكنه جلب عمال، ولا إحضار زوجته وعائلته إلى البلاد؟
إذا كنتم لا تريدون الوافدين، أخرجوهم من البلاد، وشمِّروا عن سواعدكم، وتفضلوا اعملوا في بناء العمارات، وشق الطرق، وفي الصيانة، وحتى في تنظيف بيوتكم، ففي السعودية نسبة المقيمين تبلغ نحو خمسين في المئة، وفي الإمارات 83 في المئة، بينما نسبة المواطنين لا تتعدى 17 في المئة، وهم ساعدوا في تنمية الناتج الوطني للإمارات حتى بلغ في العام 2021 نحو 415 مليار دولار، بينما الكويت، ومع العوائد النفطية، بلغ في العام نفسه نحو 183.6 مليار دولار؛ لأنه ليست هناك سياسة صناعية، ومالية وتجارية، وزراعية تواكب تطوُّرات العصر.
يا وزيري التجارة والمالية، أنتما ضمن الفريق الاختصاصي -كما يُفترض- لوضع السياسات التنفيذية للدولة، وفي هذه الأسطر "جاكم العلم"، فتفكَّروا.

[email protected]