يا ولاة الأمر... 13 مجلساً و30 حكومة والحال هي الحال

حين يحصي المرء مجالس الأمة التي انتخبت منذ التحرير إلى اليوم، وكذلك الحكومات التي تشكلت، وما أنتجته، يصاب بالدهشة، لأنها كلها لم تعمل لا على إرضاء الشعب، ولا هي وضعت خطة نهضوية إنتاجية يمكن أن تلبي الطموحات، بل غالبيتها وقعت في فخ التلطي خلف ستار المناكفات والخلافات مع النواب، فمنذ العام 1992 إلى اليوم 14 مجلس أمة، ونحو 30 حكومة، لم تضع أي منها في برنامجها خطة مسؤولة وواقعية يمكنها تحقيق المطالب الشعبية، لذا هل يمكن المراهنة على السلطتين حالياً في النهوض بالبلاد؟
لنأخذ، مثالًا، مشكلة الإسكان المستمرة منذ ما قبل التحرير، ماذا فعلت الحكومات المتعاقبة لحلها، وكيف كان أداء مجالس الأمة أيضاً، وهل فعلت أي سلطة منهما ما يمكن التعويل عليه؟
الأزمة الإسكانية لا تزال تراوح مكانها، وتزداد تفاقماً يوماً بعد يوم، لأن لا أحد من المعنيين يلقي لها بالاً، إذ هي باختصار مصدر ربح لكثير منهم، وبالتالي فإن أي حل سيكون على حسابهم، لهذا رغم توزيع القسائم العشوائي على بعض المناطق فالأزمة مستمرة، فيما الدول الأخرى حلتها بقليل من الجهد عبر قرارات واقعية تلبي حاجة الدولة أولاً، والسكان ثانياً، وتمنح المواطن استقراراً اجتماعياً ثالثاً، وذلك عبر مدن إسكانية مكتفية ذاتياً، فيها الخدمات كافة.
هذه الأهداف لم تحقق في الكويت، لأن الفكرة التي وجد من أجلها بنك الائتمان بقيت حبراً على ورق، ولا جرى تطويره، ورغم أن رأس ماله بلغ اليوم نحو 3.3 مليار دينار، وهو يسلف المواطنين نحو ثلاثة مليارات دينار، لكنه يقع تحت عجز الايفاء بالطلبات الكثيرة المقدمة له، اضافة إلى الروتين الإداري بين وزارات النفط والبلدية والمالية في ما يتعلق بتخصيص الأراضي، ما جعل المواطن ينتظر ما يزيد على 20 عاما للحصول على "بيت العمر".
في المقابل، هناك حلول عدة، منها تعديل قانون البنك بحيث تشارك فيه البنوك التجارية، المحلية والعالمية، بضمان الدولة فوائد القروض الميسرة، وتعمل تلك المؤسسات على منحها للمواطنين، وكذلك اختيار شركات عالمية معتمدة تكلف إنشاء المدن من الصفر حتى تأمين السكن للمواطن، كما فعلت بعض الدول الخليجية، وإذا تعذر على المقترض سداد الأقساط فيرهن البيت.
لا شك أن الحاجة إلى السكن تضغط على المواطنين الذين بعضهم يضطر إلى الاستدانة من أجل الحصول على بيت، فيما في المقابل هو محدود الدخل، وهذا يشكل عقبة جديدة أمام تلبية حاجاته، ما يدفعه إلى المزيد من الاستدانة، ولهذا شكلت القروض الاستهلاكية أيضا مشكلة أزلية دفعت إلى الوقوع بأزمة العجز عن السداد، واللجوء إلى إصدار شيكات من دون رصيد، أو سندات أمانة، ما استفاد منه أصحاب المصالح الذين يشكلون جزءا من الدولة العميقة عبر الاستثمار بأوجاع وهموم الناس.
حين تعجز كل تلك الحكومات والمجالس عن تلبية حاجات الناس، فإن الخلل لا يكون في القوانين، إنما في الستراتيجية الخطأ التي بنيت عليها الممارسة السياسية ومقاربة مشكلات الناس، وهذا بحد ذاته أدعى إلى النظر في ذهنية التعاطي مع الأزمات، لأن السلطات وجدت لتسيير شؤون الناس، أولاً، والعمل على حل المشكلات المتوقعة، وهو ما تفعله الدولة التي ينظر المسؤولون فيها إلى الأمام دائما، وليس إلى الأنا ومصالحهم الخاصة.

أحمد الجارالله